وجدي عبد المنعم: المستشار الذي عطل حقوق شهداء أحداث مجلس الوزراء يحاكم مبارك

القاهرة 11-5-2013

تستعد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارَين إسماعيل عوض ووجدي محمد عبد المنعم للنظر السبت 11 مايو في أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه باتهامات قتل متظاهري ثورة 25 يناير.

 

وفي هذا السياق، وحرصا من مجموعة وراكم بالتقرير على حق المواطنين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير في معرفة القضاة الذين ستوكل إليهم مهمة محاسبة رأس النظام الذي ثاروا ضده، تود مجموعة وراكم بالتقرير التنويه على أن المستشار وجدي محمد عبد المنعم والذي سيشارك في محاكمة مبارك هو نفسه أحد المسئولين اللذين تجب محاسبتهم علي تباطؤهم الواضح في التحقيقات الخاصة بوقائع قتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث مجلس الوزراء.

 

يذكر أن وجدي عبد المنعم هو أحد ثلاثة قضاة تحقيق منتدبين منذ ما يقرب من سنة ونصف من وزارة العدل لمباشرة التحقيقات في أحداث مجلس الوزراء والتى سقط فيها ثمانية عشر شهيداً ومئات المصابين. وقد أصدرت مجموعة وراكم بالتقرير مؤخرا تقريرا يسرد مظاهر تباطؤ قضاة تحقيق مجلس الوزراء –وعلى رأسهم المستشار وجدي عبد المنعم- والتي جاء من بينها تجاهل القضاة للبلاغات المقدمة ضد أفراد الشرطة والجيش، وتجاهلهم لبلاغات الإهمال في رعاية مصابي أحداث مجلس الوزراء في الوقت الذي سارعوا فيه لإحالة المتظاهرين والمتظاهرات للمحاكمة الجنائية بينما ظلت التحقيقات الخاصة بقتل المتظاهرين مفتوحة حتى الآن دون أن يقدم متهم واحد للعدالة وذلك على الرغم من إحالة تقرير تقصي الحقائق إلى قضاة التحقيق واشتماله على أدلة إدانة لأفراد من الشرطة والجيش في قتل وإصابة المتظاهرين.

 

وقد تقدم محامو المتظاهرات والمتظاهرين فى أحداث مجلس الوزراء بعدد من الشكاوي والبلاغات للتفتيش القضائي ضد المستشار وجدى محمد عبد المنعم وغيره من قضاة التحقيق، بسبب الممارسات السابقة وانتهاكات لحقوق المتظاهرين والمتظاهرات أثناء التحقيق معهم كمتهمين، ولا نعلم حتى الأن ما هي مصير تلك الشكاوي.

 

هذا وبعد أن أصر قضاة تحقيق مجلس الوزراء لمدة تزيد عن عام، على فرض تعتيم تام على مجريات التحقيق في وقائع قتل وإصابة المتظاهرين خلال الأحداث، طلب المحامون من المحكمة إلزام قضاة التحقيق بموافاتها بتقرير عن آخر ما توصلت إليه تحقيقاتهم حتى هذه اللحظة وذلك في موعد أقصاه 30 إبريل 2013 وهو ما لم يلتزم به قضاة التحقيق مما أدي إلى تأجيل الجلسة ليوم 27 يونيه 2013 .

بعد تسبب النائب العام في براءة متهمي موقعة الجمل، وراكم بالتقرير تستعد لمحاسبته وإعادة محاكمة المتهمين فى القضية ممكنة وفقا لقانون حماية الثورة

القاهرة 9-5-2013

بعد  حكم  محكمة النقض أمس 8 مايو 2013، بعدم قبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة بحق المتهمين في قضية قتل وإصابة المتظاهرين بميدان التحرير فى فبراير 2011 والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل، وفي اطار متابعة مجموعة وراكم بالتقرير لإجراءات النيابة في قضايا قتل واصابة  المتظاهرين، تبين للمجموعة ان السبب وراء عدم قبول المحكمة لطعن النيابة هو تباطؤ النائب العام وتأخره في تقديم  بالطعن خلال المدة الزمنية التي حددها القانون لذلك وهي 60 يوم من تاريخ النطق بالحكم ، وهو ما ترتب عليه إصدار محكمة النقض حكمها المتقدم.

هذا وتؤكد مجموعة وراكم بالتقرير ان الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبه النائب العام هو نتيجة حتمية لعدم إصلاح جهاز العدالة بداية من الشرطة مروراً بالنيابة العامة وانتهاءً بالقضاء، فهذه المؤسسات والتي هي مسئولة عن تحقيق العدالة لعبت دوراً في إفلات المجرمين من العقاب، ولا فرق في ذلك بين من تولوا مسئولية تلك الأجهزة في عهد المخلوع مبارك ومن تولاها في عهد الإخوان .

فالنائب العام السابق عبد المجيد محمود تواطؤ ضد حقوق الشهداء وهو ما أكمله النائب العام الحالي، والذي أنشغل بملاحقة  الثوار والسياسيين ومطاردتهم الواحد تلو الآخر بدل من الإسراع في محاسبة كل من شارك في قتل وإصابة الثوار، تؤكد المجموعة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي ازاء هذا التقصير وأنها ستعلن في الايام المقبلة عن عدد من الإجراءات القانونية ضد النائب العام لمحاسبته على هذا التقصير.

كما تنوه مجموعة وراكم بالتقرير إلى كون الحكم الصادر بالأمس بحق متهمي موقعة الجمل رغم كونه نهائياً الا ان إعادة محاكمة ذات المتهمين ما تزال ممكنة استنادا إلى قانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012 والإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2012 والذي نص على جواز إعادة محاكمة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين حتى وأن صدرت ضدهم أحكاما نهائية وذلك في حالة ورود معلومات وأدلة إدانة جديدة وهو ما يتوافر في ملف أحداث موقعة الجمل الوارد بتقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق والمسلم للنيابة منذ يناير 2013

عام علي فض اعتصام وزارة الدفاع بالقوة ومازالت العدالة الانتقالية غائبة

تزامناً مع حلول الذكرى الأولي لفض اعتصام وزارة الدفاع بالقوة والذي أسفر عن سقوط 10 شهداء من المدنيين بالإضافة الى أكثر من 185 مصاب بينما لم يقدم أي متهم للعدالة، قدم حزب التيار المصري بالتنسيق مع مجموعة "وراكم بالتقرير" مشروع قانون العدالة الانتقالية إلي مجلس الشورى وهو مشروع القانون الذي تبنته وأوصت به لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق والذي يتضمن آليات أكثر فعالية لمحاسبة المتورطين في جرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم نهب الأموال.

 

هذا ومن المنتظر أن تعقد مجموعة وراكم بالتقرير وحزب التيار المصري مجموعة من اللقاءات التشاورية مع عدد من ممثلي القوي السياسية والمجتمع المدني وغيره من الأطراف، لبحث سبل دعم مشروع قانون العدالة الانتقالية بمجلس الشوري.

 

يذكر أن مساء يوم الجمعة الموافق 27 إبريل 2012، توجهت أعداد من المتظاهرين من ضمنهم أنصار للمرشح المستبعد" حازم صلاح أبو إسماعيل"، بمسيرة لوزارة الدفاع، وعند وصول المسيرة لميدان العباسية قامت قوات الجيش باعتراض المسيرة أمام جامعة عين شمس خشية اقتحام وزارة الدفاع أو حدوث اشتباكات فى محيطها، وقامت تلك القوات بوضع متاريس وأسلاك شائكة أسفل كوبري المشاة لجامعة عين شمس، ونتيجة لذلك قرر المشاركين فى المسيرة الاعتصام ، ونصبوا الخيام ووضعوا لافتات بمطالب الاعتصام.

 

واستمر الاعتصام حتى يوم 4 مايو 2012 قبل أن يقوم أفراد من القوات المسلحة بمساعدة عدد من المدنيين بفض الاعتصام وإلقاء القبض على المعتصمين، وقد أسفرت أحداث وزارة الدفاع عن سقوط 10 شهداء من المدنيين فضلا عن أحد أفراد القوات المسلحة بالإضافة الى أكثر من 185 مصاب.

 

و قد تم تقسيم الأحداث إلى وقائع القتل والإصابة التي جرت منذ بداية الاعتصام وحتى يوم 3 مايو 2012  تتولاه النيابة العامة في القضية رقم 4133 لسنة 2012 جنح الوايلى و القسم الاخر يتولاه القضاء العسكري و يتضمن أحداث يوم الجمعة 4 مايو 2012، والذي قام بالتحقيق ومحاكمة المئات من المعتصمين والمدنيين باتهامات بالتعدي على أفراد القوات المسلحة والتجمهر، أثناء عرض المتهمين على النيابة العسكرية بمقرها بالحي العاشر بمدينة نصر يوم السبت الموافق 4 مايو 2012 نظم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العسكرية بالسرية شرطة عسكرية رقم (28)، فقامت قوات تابعة للقوات المسلحة بالتعدي عليهم والقبض على عدد منهم وتم إحالتهم للمحاكمة العسكرية في القضايا 127 و 128 جنايات عسكرية شرق القاهرة.

 

وفى السويس نظم عدد من شباب الثورة يوم الجمعة 4/5/2012 مسيرة للتضامن مع ضحايا واقعة فض الاعتصام  وانطلقت المسيرة من حي الأربعين إلى مبنى المحافظة بالسويس، فقامت أفراد وضباط القوات المسلحة بإيقاف المسيرة في شارع المحافظة وتم القبض على ثمانية متظاهرين وتمت إحالتهم للمحاكمة في القضية رقم 90 لسنة 2012 عسكرية، كما تم حبس ناشط على خلفية تضامنه معهم أثناء جلسة الحكم على الثمانية نشطاء.

 

وقد توصل تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق لمعلومات ودلائل جديدة، وتقدمت مجموعة وراكم بالتقرير ببلاغات للنائب العام لإجراء تحقيقات تكميلية في هذا الملف إلا أن النيابة لم تتخذ حتى الآن إجراءات قانونية معلنة.

 

 

أحداث مجلس الوزراء: عدالة قضاة التحقيق

اليوم 30/4/2013 لم يلتزم قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق فى أحداث "مجلس الوزراء" بقرار محكمة جنايات القاهرة بموافاتها بآخر ما توصلت إليه تحقيقاتهم بخصوص وقائع قتل وإصابة المتظاهرين فى تلك الأحداث، وتم تأجيل المحاكمة الجنائية للمتظاهرين والمتظاهرات لجلسة 27 يونيه 2013 للقرار السابق.

وبعد عدم التزام قضاة التحقيق بتنفيذ قرار المحكمة، تصدر مجموعة "وراكم بالتقرير" ورقة عن قضاة التحقيق في أحداث مجلس الوزراء، لبيان دورهم في القضية وتطورات سير التحقيقات وكذلك توصيات المجموعة.

 

"تطهير القضاء" لا يشمل قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء

قبل أيام من جلسة 30 إبريل 2013 الخاصة بقضية أحداث مجلس الوزراء، قررت مجموعة"وراكم بالتقرير" تنظيم فعالية احتجاجية سلمية ضد قضاة التحقيق في أحداث مجلس الوزراء وذلك يوم السبت الموافق 27إبريل الساعة الثانية عشر ظهراً أمام وزارة العدل.

وكانت أحداث مجلس الوزراء قد شهدت وقوع 18 شهيد ومئات المصابين والمعتقلين وإتلاف بعض المنشئات العامة، وخَلُصتْ التحقيقات حتى الأن إلى إحالة 269 متهم إلى محكمة الجنايات بتهم التجمهر وحرق المنشئات العامة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وتعطيل المواصلات، بينما ظلت حتى الآن التحقيقات الخاصة بقتل وإصابة المتظاهرين مفتوحة، رغم إحالة الجزء الخاص بأحداث مجلس الوزراء في تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق لقضاة التحقيق.

هذا، ومن المنتظر خلال جلسة 30 إبريل 2013، ضم صورة من تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن أحداث مجلس الوزراء إلى القضية وتقديم قضاة التحقيق لتقرير بآخر ما توصلت إليه تحقيقاتهم بشأن أحداث مجلس الوزراء خاصة في ضوء تحويل النيابة لملف مجلس الوزراء إلى قاضي التحقيق.

وتؤكد مجموعة وراكم بالتقرير أن الصراع السياسي الحاصل الآن ما بين مؤيد ومعارض بسبب طرح مشروع قانون السلطة القضائية وما تضمنه من تصورات عن تطهير أو إصلاح جهاز العدالة –بما فيها مؤسسة القضاء – يجب أن يتضمن إجابة واضحة عن سبب تأخر قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء – وغيرهم من قضاة التحقيق فى الأحداث المختلفة – عن إحالة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين فى تلك الأحداث، وكذلك ما هو السبب فى سرعة إحالة المتظاهرين والمتظاهرات للمحاكمة الجنائية بتهم التجمهر والإعتداء على أفراد القوات المسلحة وتعطيل المواصلات !!

تقرير لجنة تقصي الحقائق محلك سر

وراكم بالتقرير تصدر تقريرها الأول عن نتائج متابعتها لسير التحقيقات فى وقائع تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق وتطلق مبادرة الرصاصات الأربعة للثورة

القاهرة فى 20/4/2013

أعلنت صباح اليوم مجموعة "وراكم بالتقرير" عن التقرير الأول لها بعنوان"تقرير لجنة تقصي الحقائق محلك سر"، ويتضمن التقرير في القسم الأول منه متابعة لتنفيذ ما ورد من توصيات بتقرير لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بتغيير البنية التشريعية المصرية وكذلك ما يتعلق بالشرطة وإعادة هيكلتها بينما يتضمن التقرير في القسم الثاني متابعات مجموعات العمل التابعة لوراكم بالتقرير لسير بعض  الملفات والقضايا بقتل وإصابة الثوار والواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق، وأخيرا يتضمن هذا التقرير ملاحظات عامة وتوصيات مجموعة وراكم بالتقرير.

 

كما أعلنت المجموعة عن مبادرة الرصاصات الأربعة والتى تتضمن أربعة مطالب تطلقها "وراكم بالتقرير لتحقيق العدالة والمحاسبة والقصاص وهي إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية، وتوحيد جهة التقاضي والتحقيق مع العسكريين والمدنيين في جميع قضايا الثورة،وإعادة هيكلة وتطهير وزراة الداخلية، وأخيرا العدالة لضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين.

كما تضمن المؤتمر الصحفي للمجموعة صباح اليوم الإعلان عن موقف "وراكم بالتقرير" من التسريبات التى نشرت فى بعض الصحف الاجنبية والمصرية باعتبارها أجزاء من تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، وأوضحت المجموعة أن تلك التسريبات غير دقيقة ومختلفة عن التقرير النهائي المسلم للجهات المختصة، وإعادت التأكيد على موقفها من ضرورة نشر رئيس الجمهورية لتقرير اللجنة مراعاة لحق المصريات والمصريين فى المعرفة ويجب أن يكون النشر بطريقة مجهله حتى لا يؤثر ذلك على التحقيقات والمحاكمة ويساعد المجرمون على الإفلات من العقاب، وهو ما سبق وأن أوضحته المجموعة فى أكثر من موقف.

كما أعلنت المجموعة أيضا عن مشروع قانون العدالة الإنتقالية الثورية والذى تبنته لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق وضمن بتقريرها.

للإطلاع على تقرير وراكم بالتقرير "تقرير لجنة تقصي الحقائق محلك سر" أضغط هنا

للاطلاع على موقف مجموعة وراكم بالتقرير من نشر تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق أضغط هنا 

عن "مجموعة وراكم بالتقرير"

إحدى حملات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون تضم متطوعين من الحقوقيين والنشطاء وأهالي الشهداء  وهي مجموعة مستقلة للضغط على أجهزة الدولة من خلال المساهمة فى حراك شعبي ثوري لمحاكمة النظام وأفراده على جرائمهم المرتكبة ضد بنات وأبناء الشعب المصري، وتعمل المجموعة على متابعة ما توصل إليه تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق – المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012 – من نتائج وتوصيات، عبر التدخلات القانونية المناسبة وغير ذلك من الوسائل ، مع مراعاه حق الشعب في المعرفة وبما لا يؤثر على التحقيقات والمحاكمات.

 

متابعة مجموعة "وراكم بالتقرير" لقضية مبارك والعادلي

"وراكم بالتقرير" فى خطاب رسمي للرئيس: قصرت فى حقوق الشهداء مرتين

2/4/2013

 

أدانت مجموعة "وراكم بالتقرير" في خطاب رسمي لرئاسة الجمهورية تصريحات الرئيس خلال افتتاح مبادرة "حقوق وحريات المرأة المصرية" بشأن تنصله من مسئوليته عن أحكام البراءة التي تصدر بحق المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين من أركان نظام مبارك المخلوع لكون الرئيس يحترم أحكام القضاء.

 

وأكدت المجموعة في خطابها أن الرئيس قد اتخذ فور استلامه للتقرير قرارين شاب كلاهما القصور وساهما بشكل كبير في ضياع حق المصريين في القصاص وفي استمرار مسلسل العنف والعنف المضاد. وكان أول هذه القرارات إحاطة التقرير بالسرية ومنع نشره في وسائل الإعلام مما أدي إلى فتح باب واسع من التكهنات والهواجس حول محتوى ومصير التقرير وعما إذا كان سيصبح أداة لمساومات سياسية بين أطراف متصارعة في سلطة. أما ثاني هذه القرارات فكان تحويل التقرير في نسخة واحدة إلى النيابة العامة وعدم إرسال نسخة منه إلى مجلس الشورى أو إلى المجلس التشريعي المختص رغم أن التقرير قد شمل توصيات تتعلق بتعديلات تشريعية تتعلق بمحاسبة وتطهير وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ومحاسبة النظام البائد.

 

وطالبت المجموعة في خطابها للرئاسة بأربعة مطالب أولها نشر نسخة من تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق مجهلة الأسماء بما لا يؤثر على التحقيقات والمحاكمات، إعمالاً لحق المصريات والمصريين في معرفة الحقيقة. وثاني هذه المطالب هو طرح مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية الذي أوصت به لجنة تقصي الحقائق. وطالبت المجموعة فى المطلب الثالث بطرح التعديلات التشريعية الخاصة بجهاز الشرطة على المجلس التشريعي المختص لمناقشتها وإصدارها والواردة بتقرير اللجنة، أما المطلب الأخير فهو اتخاذ اللازم بشأن ما ورد في تقرير تقصي الحقائق عن تورط أجهزة الدولة وخاصة الأجهزة الأمنية في قتل وإصابة المصريات والمصريين، وما يستلزم ذلك من محاسبة رجال الدولة وتطهير تلك الأجهزة وإعادة هيكلتها.

رئيس الجمهورية يتحمل مسئولية عدم نشر التقرير حتى الأن

وراكم بالتقرير ليس لها علاقة بما نشر فى الصحف حول تقرير لجنة تقصي الحقائق

القاهرة: فى 19//3/2013

قالت مجموعة"وراكم بالتقرير" اليوم "أننا ليس لنا أو لعضو المجموعة المحامي" أحمد راغب" علاقة بما ينشر بالصحف حول تقرير "لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق"، وان الصحف التي ربطت بين المجموعة وبين ما نشر بشكل مخالف للحقيقة وانطوى ضمنيا  أن مجموعة "وراكم بالتقرير" والمحامي عضو المجموعة "أحمد راغب" قد قاموا بتسريب ونشر  جزء من تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، وهو أمر يخالف الحقيقة، ولذلك فقد أرسلنا لهذه الصحف خطابات لتوضيح ذلك  وهو ما التزمت بنشر رد المجموعة"

يذكر أن جريدة الشروق الجديد نشرت بالعدد رقم 1505 بتاريخ 17/3/2013 بالصفحة السابعة تقريراً صحفيا تحت عنوان" الشروق تنفرد بنشر نصوص من تقرير لجنة تقصي الحقائق فى قضايا قتل الثوار (3) "،أوحى  بأن مجموعة "وراكم بالتقرير" وأحد أعضائها المحامي" أحمد راغب" لهم علاقة بما نشر وأنهم مصدر تلك المعلومات الواردة بالتقرير الصحفي المشار إليه، وهو أمر غير صحيح.

وحيث أن ما نشر باعتباره نصوصاً من تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية، وذكر اسم المجموعة ، دون أن يكون للمجموعة أو لأعضائها علاقة بذلك، هو ما دعا بعض أعضاء مجموعة وراكم بالتقرير وهم السيد/ على حسن والد الشهيد مهاب وكذلك المحامي أحمد راغب عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك نيابة عن المجموعة لإرسال خطاب لجريدة الشروق الجديد إعمالا لحق الرد وفقا للقانون وهو ما التزمت به الجريدة ونشر بعدد اليوم.

إن مجموعة "وراكم بالتقرير" هي أول من طالبت بنشر تقرير لجنة تقصي الحقائق اعمالاً لحق المصريين فى المعرفة ولحق الصحافة فى النشر وتداول المعلومات، ولكن بشروط أولها أن يكون النشر بالطريق الرسمي والشرط الثاني أن يتم النشر بشكل لا يعرض من أدلوا بإفادات للجنة للخطر أو التهديد تحقيقا لمبدأ حماية الشهود والمشتبه فيهم  وكذلك دون أن يعطي فرصة لمن ذكرت اللجنة أسمائهم كمسئولين عن الجرائم ( سواء كانوا من رجال الشرطة أو الجيش أو من المدنيين ) لاتلاف الدلائل أو التأثير على شهود الوقائع المختلفة، وهو ما قد يؤدي فى النهاية لإفلاتهم من العقاب والمحاسبة وإفساد أي تحقيقات جدية فى المستقبل تؤدي للقصاص ممن قتل المصريين، وهو ما تتبعه مجموعة وراكم التقرير فى جميع أعمالها وبياناتها الصحفية .

ولذلك فان مجموعة وراكم بالتقرير تعيد التأكيد على تحميل رئيس الجمهورية مسئولية عن عدم نشر تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق حتى الآن بشكل لا يؤثر على التحقيقات أو يعرض شهود الوقائع للخطر أو الضغط عليهم، وهو أمر يخالف حق المواطنين والشعب المصري فى معرفة الحقائق.

كما أن مجموعة "وراكم بالتقرير" تؤكد على استمراراها فى ملاحقة المجرمين من قتله المصريات والمصريين، كما أننا نتعهد بملاحقة وفضح من يتواطئ ضد حق الشعب فى القصاص من المجرمين فى محاكمات عادلة ومنصفة، أو يتواطئ فى حق الثورة والمصريين فى تطهير وإعادة هيكلة أجهزة العدالة بداية من الشرطة ومروراً بالنيابة العامة وحتى القضاء.

وراكم بالتقرير تقدم في بلاغ للنائب العام أسماء ضباط جدد متورطين في مذبحة بورسعيد

قبل أيام من النطق بالحكم في قضية مذبحة بورسعيد، تقدمت مجموعة "وراكم بالتقرير" اليوم بالبلاغ رقم 708/2013 للنائب العام لإجراء تحقيق عاجل فيما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية من معلومات ودلائل جديدة لم يتم طرحها على محكمة الجنايات التي ستنطق بالحكم في القضية.

وذكر البلاغ أن النيابة العامة قد قدمت قادة الشرطة واضعي خطة تأمين المباراة والمشرفين عليها إلى محكمة الجنايات وبالتهم المبينة بأمر الإحالة، ولم تقدم الضباط القائمين على تنفيذ خطة التأمين على أرض الواقع الذين لم يتحركوا لمنع وقوع الجريمة والحفاظ على أرواح وممتلكات الأفراد وفقاً لمقتضيات وظائفهم ودون حاجة لصدور أية تعليمات بذلك، فضلاً عن عدم تفتيش الجمهور عند دخول الاستاد لضبط الممنوعات معهم. وقد ضمنت مجموعة "وراكم بالتقرير" أسماء الضباط المكلفين بتلك المهمة في بلاغها للنائب العام.

هذا وقد تضمن بلاغ "وراكم بالتقرير" ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الثانية من تحميل المسئولية أيضاً للمسئولين باتحاد الكرة والمنظومة الرياضية عن وقوع المذبحة نتيجة لامتناعهم عن وقف أو تأجيل المباراة رغم كافة التحذيرات -والتي أصبحت معلومة و شائعة حتى وصلت الي درجة علم اليقين للكافة- من خطورة إقامة مثل هذه المباراة أو من إقامتها بدون الأخذ في الاعتبار درجة خطورتها و التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وفقا لما تفرضه اللوائح الدولية علي الاتحاد الوطني الذي ينظم المسابقات.

جدير بالذكر أن مجموعة "وراكم بالتقرير" سبق وأن تقدمت بطلب للنائب العام بتاريخ 22/1/2013 للتحقيق فيما ورد بتقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق من وقائع وجرائم. كما التقت المجموعة بالمستشار/ عمرو فوزي المنتدب من قبل النائب العام بالتحقيق فى تقرير لجنة تقصي الحقائق بتاريخ 20/2/2013 وذلك للاستفسار عن إجراءات النيابة فيما يتعلق بما ورد من أدلة ومعلومات جديدة بتقرير تقصي الحقائق الثاني والذي شمل وقائع قتل وإصابة المتظاهرين منذ 25 يناير 2011 حتي 30 يونيه 2012 بما في ذلك أحداث مذبحة بورسعيد. وقد أوضح سيادته في حينها أن الفريق الذي يرأسه ليس هو نيابة الثورة وإنما هو فريق منتدب للعمل بالمكتب الفني للنائب العام لإجراء التحقيقات التكميلية على ما ورد بتقرير تقصي الحقائق وذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية العادي وليس وفقاً لقانون حماية الثورة الذي يرجع إليه فقط في مواقف محدودة.  

 

أخبار وبيانات متعلقة

وراكم بالتقرير تحمل النائب العام مسئولياته

تقصي الحقائق عن مذبحة بورسعيد: الداخلية والحزب الوطني واتحاد الكرة متورطون

بيان صحفي: لا وجود لنيابة الثورة

 

الحكم على قناص العيون غير كافي ومتهمون آخرون طلقاء

حكمت محكمة جنايات القاهرة الأمس 5 مارس 2013 في القضية رقم 4187 لسنة 2012 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 116 لسنة 2012 كلي وسط القاهرة، بمعاقبة المتهم ضابط الأمن المركزى محمود صبحي مصطفى الشناوي، بالسجن 3 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، لاتهامه بإطلاق أعيرة الخرطوش وقنص العيون والشروع فى قتل 6 متظاهرين، أثناء أحداث شارع محمد محمود التي وقعت فى19 نوفمبر 2011.

 

وكانت المحكمة قد عاقبت المتهم بعد أن ثبت فى يقينها ما أسند للمتهم من اتهامات، موضحة أنه تجاوز الطرق المشروعة لقيامه باستخدام السلاح الخاص بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحية وطلقات خرطوش، بعد أن نزع كأس إطلاق القنابل من السلاح وأصبح السلاح المعد لإطلاق قنابل عبارة عن بندقية خرطوش، وقام بإطلاق ذخيرة حية منها طلقات خرطوش فى مواجهة متظاهرين قاصدًا إصابتهم.

 

وعلى الرغم من أن هذا حكم المحكمة يعد إثباتا لواقعة استخدام الشرطة للأسلحة النارية والخرطوش في فض المظاهرات بطريقة غير قانونية ودستورية لتفني بها جيلا نادى وطالب بالحرية والكرامة الإنسانية وتعدمهم أبصارهم ونور أعينهم لتقضي على ما تبقى فيهم من أمل ومستقبل كريم،  إلا أنه على الوجه الأخر لا يرضي أرواح ألاف الشهداء الذين لم يقتص لدمهم الذي راح هدرا على أرض الكفاح الثوري خاصة ونحن نعلم أن مصر قد استوردت من أمريكا ما يجاوز 50 طن من قنابل الغاز والذخائر المطاطية في ظل حكم المجلس العسكري فقط. وقد اتضح مدى ذلك فيما أسفر عنه هجوم الشرطة في اليوم الأول لاشتباكات محمد محمود بإصابة ما يزيد عن 1.700 بالإضافة إلي مقتل 10 من المتظاهرين في حين استقبلت 3 مستشفيات ميدانية 3.500 مصاب باختناق وخرطوش ورصاص مطاطيفي أقل من 48 ساعة

 

ولا يعد الحكم على قناص العيون كافيا ليس لأنه حكما هينا بالسجن 3 سنوات فقط على الرغم من استهدافه ونيته المبيتة لإصابة أعين المتظاهرين، ولكن أيضا لأن المحكمة أوقعت عقابها على ضابط متهم واحد فقط بينما ظل متهمون آخرون وردت أسمائهم بتقرير تقصي الحقائق طلقاء.

 

هذا وتؤكد مجموعة "وراكم بالتقرير" أنه لا بديل عن مطالبها الأربعة لتحقيق قصاص عادل من كل من ثبت تورطه في قتل وإصابة المتظاهرين وهي منع استخدام الأسلحة النارية في تفريق المظاهرات، توحيد جهة التقاضي والتحقيق في جميع جرائم قتل وإصابة المتظاهرين، إصلاح جهاز الشرطة وإقرار قانون العدالة الانتقالية المعروض على مجلس الشورى.

بلاغ للتحقيق العاجل مع متهمين جدد في قتل ثوار الاسكندرية

تقدمت مجموعة "وراكم بالتقرير" وعدد من محامي المدعين بالحق المدني ببلاغ للمحامي العام لنيابات الاسكندرية لإجراء تحقيق عاجل فيما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية بشأن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن بقصد القتل العمد لمتظاهري الاسكندرية في أحداث الثورة. وطلبت المجموعة في البلاغ إدخال متهمين و مشتبه فيهم جدد وردت أسماءهم بتقرير اللجنة بينما لم ترد في ملف او امر الاحالة في القضية رقم 1506 لسنة 2011 جنايات الإسكندرية.

 

كما طلبت مجموعة "وراكم بالتقرير" في بلاغها التحقيق مع كافة القيادات الأمنية الموقعة على أوامر الخدمة خلال الأحداث -والواردة أسماءهم بتقرير تقصي الحقائق- للوقوف على مسئوليتهم نحو قتل وإصابة المتظاهرين وكذا مخالفتهم للقواعد المستديمة والمتدرجة للتعامل مع المتظاهرين.

 

يذكر أن بلاغ المجموعة برقم 551 لسنة 2013 عرائض محامي عام أول قد تضمن عرضاً لمعلومات ووقائع جديدة وردت بتقرير تقصي الحقائق بناءا على معاينات وتسجيلات مرئية وشهادات و أوامر الخدمة الخاصة بمديرية أمن الإسكندرية عن يومي 25، 28 يناير وذلك في أحداث مسجد القائد ابراهيم وقسم منتزه ثان وقسم شرطة الرمل ثان وأحداث ميدان المنشية وأحداث وسط البلد والهانوفيل.

 

جدير بالذكر أن بلاغ المجموعة يأتي قبل أيام من جلسات محاكمة قتلة ثوار الاسكندرية (5 و6 و7 مارس) والتي تم نقلها إلى مجمع المحاكم بالتجمع الخامس بالقاهرة بعد تنحي المحكمة. و كانت الجلسه الأخيرة قد شهدت أحداث عنف على مدى يومين أصيب فيها واعتقل العديد وانتهت بحريق بمقر محاكم الجنايات بالإسكندرية بمبنى المحكمه الكلية على الكورنيش بالمنشية.

 

وكانت الجلسه الأخيره شهدت أحداث عنف على مدى يومين أصيب فيها واعتقل العديد وانتهت بحريق بمقر محاكم الجنايات بالإسكندريه بمبنى المحكمه الكليه على الكورنيش بالمنشيه

تقصي الحقائق عن مذبحة بورسعيد: الداخلية والحزب الوطني واتحاد الكرة متورطون

بعد تصديق المفتي على إعدام 21 متهم في قضية بورسعيد:
القصاص الكامل لم يتحقق بعد

 

25/2/2013

تابعت مجموعة "وراكم بالتقرير" ببالغ الأسف الأحداث المؤلمة التي تلت قرار المحكمة بإحالة أوراق 21 مدني متهم في قضية مذبحة بورسعيد إلى فضيلة المفتي مع تأجيل النطق بالحكم ضد باقي المتهمين لجلسة 9 مارس 2013، وقد وافق مفتي الجمهورية بالأمس على إعدام المتهمين المحالة أوراقهم إليه.

وتؤكد مجموعة "وراكم بالتقرير" أن السبيل العدالة لن يتحقق إلا بقصاص كامل لا يفرق بين المتهمين على أساس خلفياتهم المهنية أو الاجتماعية وهو ما تأمل المجموعة في تحققه في الحكم الذي سيصدر في 9 مارس 2013.

كما تذكر المجموعة بأن تقرير تقصي الحقائق –والذي لم يتم ضمه للدعوى الخاصة بمذبحة بورسعيد-قد تضمن أسماء لمتورطين آخرين لم تشملهم القضية الحالية سواء من رجال الداخلية ورجال الحزب الوطني المنحل واتحاد الكرة بالإضافة إلى أدلة إدانة إضافية ضد بعض المتهمين الذين ينتظر الحكم عليهم في جلسة 9 مارس 2013.

هذا، وتتعهد مجموعة وراكم بالتقرير بمواصلة السعي لملاحقة كل من ثبت تورطه في المذبحة ولم تتم إدانته في مارس القادم حتى ولو تم ذلك من خلال دعاوى لاحقة تحركها المجموعة بشكل مستقل.