رئيس الجمهورية يتحمل مسئولية عدم نشر التقرير حتى الأن

وراكم بالتقرير ليس لها علاقة بما نشر فى الصحف حول تقرير لجنة تقصي الحقائق

القاهرة: فى 19//3/2013

قالت مجموعة"وراكم بالتقرير" اليوم "أننا ليس لنا أو لعضو المجموعة المحامي" أحمد راغب" علاقة بما ينشر بالصحف حول تقرير "لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق"، وان الصحف التي ربطت بين المجموعة وبين ما نشر بشكل مخالف للحقيقة وانطوى ضمنيا  أن مجموعة "وراكم بالتقرير" والمحامي عضو المجموعة "أحمد راغب" قد قاموا بتسريب ونشر  جزء من تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، وهو أمر يخالف الحقيقة، ولذلك فقد أرسلنا لهذه الصحف خطابات لتوضيح ذلك  وهو ما التزمت بنشر رد المجموعة"

يذكر أن جريدة الشروق الجديد نشرت بالعدد رقم 1505 بتاريخ 17/3/2013 بالصفحة السابعة تقريراً صحفيا تحت عنوان" الشروق تنفرد بنشر نصوص من تقرير لجنة تقصي الحقائق فى قضايا قتل الثوار (3) "،أوحى  بأن مجموعة "وراكم بالتقرير" وأحد أعضائها المحامي" أحمد راغب" لهم علاقة بما نشر وأنهم مصدر تلك المعلومات الواردة بالتقرير الصحفي المشار إليه، وهو أمر غير صحيح.

وحيث أن ما نشر باعتباره نصوصاً من تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية، وذكر اسم المجموعة ، دون أن يكون للمجموعة أو لأعضائها علاقة بذلك، هو ما دعا بعض أعضاء مجموعة وراكم بالتقرير وهم السيد/ على حسن والد الشهيد مهاب وكذلك المحامي أحمد راغب عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك نيابة عن المجموعة لإرسال خطاب لجريدة الشروق الجديد إعمالا لحق الرد وفقا للقانون وهو ما التزمت به الجريدة ونشر بعدد اليوم.

إن مجموعة "وراكم بالتقرير" هي أول من طالبت بنشر تقرير لجنة تقصي الحقائق اعمالاً لحق المصريين فى المعرفة ولحق الصحافة فى النشر وتداول المعلومات، ولكن بشروط أولها أن يكون النشر بالطريق الرسمي والشرط الثاني أن يتم النشر بشكل لا يعرض من أدلوا بإفادات للجنة للخطر أو التهديد تحقيقا لمبدأ حماية الشهود والمشتبه فيهم  وكذلك دون أن يعطي فرصة لمن ذكرت اللجنة أسمائهم كمسئولين عن الجرائم ( سواء كانوا من رجال الشرطة أو الجيش أو من المدنيين ) لاتلاف الدلائل أو التأثير على شهود الوقائع المختلفة، وهو ما قد يؤدي فى النهاية لإفلاتهم من العقاب والمحاسبة وإفساد أي تحقيقات جدية فى المستقبل تؤدي للقصاص ممن قتل المصريين، وهو ما تتبعه مجموعة وراكم التقرير فى جميع أعمالها وبياناتها الصحفية .

ولذلك فان مجموعة وراكم بالتقرير تعيد التأكيد على تحميل رئيس الجمهورية مسئولية عن عدم نشر تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق حتى الآن بشكل لا يؤثر على التحقيقات أو يعرض شهود الوقائع للخطر أو الضغط عليهم، وهو أمر يخالف حق المواطنين والشعب المصري فى معرفة الحقائق.

كما أن مجموعة "وراكم بالتقرير" تؤكد على استمراراها فى ملاحقة المجرمين من قتله المصريات والمصريين، كما أننا نتعهد بملاحقة وفضح من يتواطئ ضد حق الشعب فى القصاص من المجرمين فى محاكمات عادلة ومنصفة، أو يتواطئ فى حق الثورة والمصريين فى تطهير وإعادة هيكلة أجهزة العدالة بداية من الشرطة ومروراً بالنيابة العامة وحتى القضاء.

إصلاح الأجهزة الأمنية والقصاص لشهداء ومصابي الثورة هو الطريق لحل المشكلة الأمنية وليس الضبطية القضائية للعسكر.

وراكم بالتقرير تنشر نص خطابها لرئيس مجلس الشوري الخاص بتوصيات لجنة تقصي الحقائق الثانية التى تحتاج لتعديلات تشريعية عاجلة

القاهرة 29/1/2013

أرسلت مجموعة "وراكم بالتقرير لمتابعة تقرير لجنة تقصي الحقائق الثاني" خطاب لرئيس مجلس الشوري لمطالبته بتنفيذ ما انتهت إليه اللجنة باعتباره رئيس المجلس التشريعى المختص، من خلال عرض خطاب المجموعة على أعضاء مجلس الشوري وقد أرفق بالخطاب "مشروع قانون العدالة الإنتقالية الثورية" الذي تبنته لجنة تقصي الحقائق الثانية ،وذلك للوصول إلى :

" التعديلات التشريعية اللازمة للمحاسبة والإنصاف للضحايا التى أوصت بها لجنة تقصي الحقائق، وخاصةً ما يتعلق منها بجهاز الشرطة وكذلك إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لضمان مثول جميع من تدور حولهم المسئولية أمام جهة قضائية واحدة كما أوصى تقرير اللجنة."

وقد تضمن الخطاب – والذى ننشره اليوم – عدد من النتائج والتوصيات العامة التى انتهت إليها لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق وخاصة ما يتعلق منها بالتعديلات التشريعية الخاصة بهيئة الشرطة وكذلك مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية، كذلك تضمن الخطاب تحميل رئيس مجلس الشوري المسئولية السياسية والقانونية والتاريخية عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف الثورة من خلال تنفيذ توصيات اللجنة.

لقد تابعت مجموعة "وراكم بالتقرير" الإجراءات السريعة التى خرج بها قانون منح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة من مجلس الشوري، حيث لم يستغرق الأمر أكثر من 24 ساعة لصدور تشريع يتيح لأفراد القوات المسلحة الانتشار فى الشارع المصري بدعوي تأمين المصالح الحيوية للبلاد، من خلال مشاركتهم لضباط الشرطة سلطات مأموري الضبط القضائي، على أثر فشل الشرطة فى التعامل مع الاحتجاجات السلمية المنتشرة فى البلاد ضد حكم الرئيس، وتورطها فى أعمال قتل وعنف جديدة تضاف لسجل جرائمها منذ قيام الموجة الأولي من الثورة.

إن فشل جهاز الشرطة واستمرار تورطه فى جرائم ضد المصريين هو نتاج عدم تغير عقيدته الأمنية حتى الأن وغياب الإرادة السياسية لدي رئيس الجمهورية وجماعته فى تطهير وإعادة هيكلة جهاز شرطة نظام مبارك، والإصرار على إبقاءه كجهاز قمعي بيد الرئيس الجديد ليبطش بمعارضيه.

إن السبيل الوحيد الأن للخروج مما نحن فيه هو الانحياز للثورة بتنفيذ ما جاء بتوصيات لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق والإسراع فى التعديلات التشريعية التى تضمن تطهير جهاز الشرطة وإعادة هيكلتها، وكذلك محاسبة كل من تلوثت يداه بدماء المصريين أو بأموالهم من خلال محاكمات تتوافر فيها المحاكمات العادلة والمنصفة.

للإطلاع على نص خطاب مجموعة "وراكم بالتقرير" لرئيس مجلس الشوري أضغط هنا

وراكم بالتقرير تحمل النائب العام مسئولياته

طلبات بوقف السياسة الإنتقائية فى التعامل مع تقرير لجنة تقصي الحقائق ومنع إحاله ملفات العسكريين للقضاء العسكري

نظمت اليوم مجموعة وراكم بالتقرير بالتعاون مع عدد من الحركات السياسية وقفة أمام النائب العام لمطالبته بوقف السياسية الإنتقائية فى التعامل مع تقرير لجنة تقصي الحقائق وكذلك لمطالبته بمنع إحاله العسكريين الواردة أسمائهم باالتقرير للقضاء العسكري.

وقد قابل عدد من أعضاء المجموعة النائب العام وقدموا له بلاغ يتضمن المطالب التالية:

1.  إجراء تحقيقات تكميلية فى الوقائع التى وردت بالتقرير والمنظورة أمام المحاكم المختلفة ، وطلب تأجيل القضايا المرتبطة لظهور أدلة جديدة.

2.  التحقيق في الوقائع المرتبطة بالعسكريين أمام النيابة العامة وإحالتهم للقضاء الطبيعي دون تدخل من النيابة العسكرية أو القضاء العسكري، لحسن سير العدالة وتنفيذاً لتوصيات اللجنة.

للإطلاع على نسخة من البلاغ اضغط هنا