تقدمت مجموعة "وراكم بالتقرير" وعدد من محامي
المدعين بالحق المدني ببلاغ للمحامي العام لنيابات الاسكندرية لإجراء تحقيق عاجل
فيما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية بشأن الاستخدام المفرط للقوة من قبل
قوات الأمن بقصد القتل العمد لمتظاهري الاسكندرية في أحداث الثورة. وطلبت المجموعة
في البلاغ إدخال متهمين و مشتبه فيهم جدد وردت أسماءهم بتقرير اللجنة بينما لم ترد
في ملف او امر الاحالة في القضية رقم 1506 لسنة 2011 جنايات الإسكندرية.
كما طلبت مجموعة "وراكم بالتقرير" في بلاغها التحقيق
مع كافة القيادات الأمنية الموقعة على أوامر الخدمة خلال الأحداث -والواردة
أسماءهم بتقرير تقصي الحقائق- للوقوف على مسئوليتهم نحو قتل وإصابة المتظاهرين
وكذا مخالفتهم للقواعد المستديمة والمتدرجة للتعامل مع المتظاهرين.
يذكر أن بلاغ المجموعة
برقم 551 لسنة 2013 عرائض محامي عام أول قد تضمن عرضاً لمعلومات ووقائع جديدة وردت
بتقرير تقصي الحقائق بناءا على معاينات وتسجيلات مرئية وشهادات و أوامر الخدمة الخاصة
بمديرية أمن الإسكندرية عن يومي 25، 28 يناير وذلك في أحداث مسجد القائد ابراهيم
وقسم منتزه ثان وقسم شرطة الرمل ثان وأحداث ميدان المنشية وأحداث وسط البلد
والهانوفيل.
جدير بالذكر أن بلاغ المجموعة يأتي قبل أيام
من جلسات محاكمة قتلة ثوار الاسكندرية (5 و6 و7 مارس) والتي تم نقلها إلى مجمع
المحاكم بالتجمع الخامس بالقاهرة بعد تنحي المحكمة. و كانت الجلسه الأخيرة قد شهدت أحداث عنف على مدى يومين أصيب فيها
واعتقل العديد وانتهت بحريق بمقر محاكم الجنايات بالإسكندرية بمبنى المحكمه الكلية
على الكورنيش بالمنشية.
وكانت الجلسه الأخيره شهدت أحداث عنف على مدى يومين أصيب فيها واعتقل العديد وانتهت بحريق بمقر محاكم الجنايات بالإسكندريه بمبنى المحكمه الكليه على الكورنيش بالمنشيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق