الحكم على قناص العيون غير كافي ومتهمون آخرون طلقاء

حكمت محكمة جنايات القاهرة الأمس 5 مارس 2013 في القضية رقم 4187 لسنة 2012 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 116 لسنة 2012 كلي وسط القاهرة، بمعاقبة المتهم ضابط الأمن المركزى محمود صبحي مصطفى الشناوي، بالسجن 3 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، لاتهامه بإطلاق أعيرة الخرطوش وقنص العيون والشروع فى قتل 6 متظاهرين، أثناء أحداث شارع محمد محمود التي وقعت فى19 نوفمبر 2011.

 

وكانت المحكمة قد عاقبت المتهم بعد أن ثبت فى يقينها ما أسند للمتهم من اتهامات، موضحة أنه تجاوز الطرق المشروعة لقيامه باستخدام السلاح الخاص بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحية وطلقات خرطوش، بعد أن نزع كأس إطلاق القنابل من السلاح وأصبح السلاح المعد لإطلاق قنابل عبارة عن بندقية خرطوش، وقام بإطلاق ذخيرة حية منها طلقات خرطوش فى مواجهة متظاهرين قاصدًا إصابتهم.

 

وعلى الرغم من أن هذا حكم المحكمة يعد إثباتا لواقعة استخدام الشرطة للأسلحة النارية والخرطوش في فض المظاهرات بطريقة غير قانونية ودستورية لتفني بها جيلا نادى وطالب بالحرية والكرامة الإنسانية وتعدمهم أبصارهم ونور أعينهم لتقضي على ما تبقى فيهم من أمل ومستقبل كريم،  إلا أنه على الوجه الأخر لا يرضي أرواح ألاف الشهداء الذين لم يقتص لدمهم الذي راح هدرا على أرض الكفاح الثوري خاصة ونحن نعلم أن مصر قد استوردت من أمريكا ما يجاوز 50 طن من قنابل الغاز والذخائر المطاطية في ظل حكم المجلس العسكري فقط. وقد اتضح مدى ذلك فيما أسفر عنه هجوم الشرطة في اليوم الأول لاشتباكات محمد محمود بإصابة ما يزيد عن 1.700 بالإضافة إلي مقتل 10 من المتظاهرين في حين استقبلت 3 مستشفيات ميدانية 3.500 مصاب باختناق وخرطوش ورصاص مطاطيفي أقل من 48 ساعة

 

ولا يعد الحكم على قناص العيون كافيا ليس لأنه حكما هينا بالسجن 3 سنوات فقط على الرغم من استهدافه ونيته المبيتة لإصابة أعين المتظاهرين، ولكن أيضا لأن المحكمة أوقعت عقابها على ضابط متهم واحد فقط بينما ظل متهمون آخرون وردت أسمائهم بتقرير تقصي الحقائق طلقاء.

 

هذا وتؤكد مجموعة "وراكم بالتقرير" أنه لا بديل عن مطالبها الأربعة لتحقيق قصاص عادل من كل من ثبت تورطه في قتل وإصابة المتظاهرين وهي منع استخدام الأسلحة النارية في تفريق المظاهرات، توحيد جهة التقاضي والتحقيق في جميع جرائم قتل وإصابة المتظاهرين، إصلاح جهاز الشرطة وإقرار قانون العدالة الانتقالية المعروض على مجلس الشورى.