وجدي عبد المنعم: المستشار الذي عطل حقوق شهداء أحداث مجلس الوزراء يحاكم مبارك

القاهرة 11-5-2013

تستعد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارَين إسماعيل عوض ووجدي محمد عبد المنعم للنظر السبت 11 مايو في أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه باتهامات قتل متظاهري ثورة 25 يناير.

 

وفي هذا السياق، وحرصا من مجموعة وراكم بالتقرير على حق المواطنين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير في معرفة القضاة الذين ستوكل إليهم مهمة محاسبة رأس النظام الذي ثاروا ضده، تود مجموعة وراكم بالتقرير التنويه على أن المستشار وجدي محمد عبد المنعم والذي سيشارك في محاكمة مبارك هو نفسه أحد المسئولين اللذين تجب محاسبتهم علي تباطؤهم الواضح في التحقيقات الخاصة بوقائع قتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث مجلس الوزراء.

 

يذكر أن وجدي عبد المنعم هو أحد ثلاثة قضاة تحقيق منتدبين منذ ما يقرب من سنة ونصف من وزارة العدل لمباشرة التحقيقات في أحداث مجلس الوزراء والتى سقط فيها ثمانية عشر شهيداً ومئات المصابين. وقد أصدرت مجموعة وراكم بالتقرير مؤخرا تقريرا يسرد مظاهر تباطؤ قضاة تحقيق مجلس الوزراء –وعلى رأسهم المستشار وجدي عبد المنعم- والتي جاء من بينها تجاهل القضاة للبلاغات المقدمة ضد أفراد الشرطة والجيش، وتجاهلهم لبلاغات الإهمال في رعاية مصابي أحداث مجلس الوزراء في الوقت الذي سارعوا فيه لإحالة المتظاهرين والمتظاهرات للمحاكمة الجنائية بينما ظلت التحقيقات الخاصة بقتل المتظاهرين مفتوحة حتى الآن دون أن يقدم متهم واحد للعدالة وذلك على الرغم من إحالة تقرير تقصي الحقائق إلى قضاة التحقيق واشتماله على أدلة إدانة لأفراد من الشرطة والجيش في قتل وإصابة المتظاهرين.

 

وقد تقدم محامو المتظاهرات والمتظاهرين فى أحداث مجلس الوزراء بعدد من الشكاوي والبلاغات للتفتيش القضائي ضد المستشار وجدى محمد عبد المنعم وغيره من قضاة التحقيق، بسبب الممارسات السابقة وانتهاكات لحقوق المتظاهرين والمتظاهرات أثناء التحقيق معهم كمتهمين، ولا نعلم حتى الأن ما هي مصير تلك الشكاوي.

 

هذا وبعد أن أصر قضاة تحقيق مجلس الوزراء لمدة تزيد عن عام، على فرض تعتيم تام على مجريات التحقيق في وقائع قتل وإصابة المتظاهرين خلال الأحداث، طلب المحامون من المحكمة إلزام قضاة التحقيق بموافاتها بتقرير عن آخر ما توصلت إليه تحقيقاتهم حتى هذه اللحظة وذلك في موعد أقصاه 30 إبريل 2013 وهو ما لم يلتزم به قضاة التحقيق مما أدي إلى تأجيل الجلسة ليوم 27 يونيه 2013 .