وراكم بالتقرير ليس لها علاقة بما نشر فى الصحف حول تقرير لجنة تقصي
الحقائق
القاهرة: فى 19//3/2013
قالت مجموعة"وراكم بالتقرير" اليوم "أننا
ليس لنا أو لعضو المجموعة المحامي" أحمد راغب" علاقة بما ينشر بالصحف
حول تقرير "لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق"، وان الصحف التي
ربطت بين المجموعة وبين ما نشر بشكل مخالف للحقيقة وانطوى ضمنيا أن مجموعة "وراكم بالتقرير" والمحامي
عضو المجموعة "أحمد راغب" قد قاموا بتسريب ونشر جزء من تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي
الحقائق، وهو أمر يخالف الحقيقة، ولذلك فقد أرسلنا لهذه الصحف خطابات لتوضيح ذلك وهو ما التزمت بنشر رد المجموعة"
يذكر أن جريدة الشروق الجديد نشرت بالعدد رقم 1505
بتاريخ 17/3/2013 بالصفحة السابعة تقريراً صحفيا تحت عنوان" الشروق تنفرد
بنشر نصوص من تقرير لجنة تقصي الحقائق فى قضايا قتل الثوار (3) "،أوحى بأن مجموعة "وراكم بالتقرير" وأحد
أعضائها المحامي" أحمد راغب" لهم علاقة بما نشر وأنهم مصدر تلك
المعلومات الواردة بالتقرير الصحفي المشار إليه، وهو أمر غير صحيح.
وحيث أن ما نشر باعتباره نصوصاً من تقرير لجنة تقصي
الحقائق الثانية، وذكر اسم المجموعة ، دون أن يكون للمجموعة أو لأعضائها علاقة
بذلك، هو ما دعا بعض أعضاء مجموعة وراكم بالتقرير وهم السيد/ على حسن والد الشهيد
مهاب وكذلك المحامي أحمد راغب عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك نيابة عن
المجموعة لإرسال خطاب لجريدة الشروق الجديد إعمالا لحق الرد وفقا للقانون وهو ما
التزمت به الجريدة ونشر بعدد اليوم.
إن مجموعة "وراكم بالتقرير" هي أول من طالبت
بنشر تقرير لجنة تقصي الحقائق اعمالاً لحق المصريين فى المعرفة ولحق الصحافة فى
النشر وتداول المعلومات، ولكن بشروط أولها أن يكون النشر بالطريق الرسمي والشرط
الثاني أن يتم النشر بشكل لا يعرض من أدلوا بإفادات للجنة للخطر أو التهديد
تحقيقا لمبدأ حماية الشهود والمشتبه فيهم وكذلك دون أن يعطي فرصة لمن ذكرت اللجنة أسمائهم
كمسئولين عن الجرائم ( سواء كانوا من رجال الشرطة أو الجيش أو من المدنيين )
لاتلاف الدلائل أو التأثير على شهود الوقائع المختلفة، وهو ما قد يؤدي فى النهاية
لإفلاتهم من العقاب والمحاسبة وإفساد أي تحقيقات جدية فى المستقبل تؤدي للقصاص ممن
قتل المصريين، وهو ما تتبعه مجموعة وراكم التقرير فى جميع أعمالها وبياناتها
الصحفية .
ولذلك فان مجموعة وراكم بالتقرير تعيد التأكيد على تحميل
رئيس الجمهورية مسئولية عن عدم نشر تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي
الحقائق حتى الآن بشكل لا يؤثر على التحقيقات أو يعرض شهود الوقائع للخطر أو الضغط
عليهم، وهو أمر يخالف حق المواطنين والشعب المصري فى معرفة الحقائق.
كما أن مجموعة "وراكم بالتقرير" تؤكد على
استمراراها فى ملاحقة المجرمين من قتله المصريات والمصريين، كما أننا نتعهد
بملاحقة وفضح من يتواطئ ضد حق الشعب فى القصاص من المجرمين فى محاكمات عادلة
ومنصفة، أو يتواطئ فى حق الثورة والمصريين فى تطهير وإعادة هيكلة أجهزة العدالة
بداية من الشرطة ومروراً بالنيابة العامة وحتى القضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق