وراكم
بالتقرير تصدر تقريرها الأول عن نتائج متابعتها لسير التحقيقات فى وقائع تقرير
لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق وتطلق مبادرة الرصاصات الأربعة للثورة
القاهرة فى 20/4/2013
أعلنت صباح اليوم مجموعة
"وراكم بالتقرير" عن التقرير الأول لها بعنوان"تقرير لجنة تقصي
الحقائق محلك سر"، ويتضمن التقرير في القسم الأول منه متابعة لتنفيذ ما ورد
من توصيات بتقرير لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بتغيير البنية التشريعية المصرية
وكذلك ما يتعلق بالشرطة وإعادة هيكلتها بينما يتضمن التقرير في القسم الثاني
متابعات مجموعات العمل التابعة لوراكم بالتقرير لسير بعض الملفات والقضايا بقتل وإصابة الثوار والواردة
بتقرير لجنة تقصي الحقائق، وأخيرا يتضمن هذا التقرير ملاحظات عامة وتوصيات مجموعة
وراكم بالتقرير.
كما أعلنت المجموعة عن مبادرة الرصاصات الأربعة والتى
تتضمن أربعة مطالب تطلقها "وراكم بالتقرير لتحقيق العدالة والمحاسبة والقصاص
وهي إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية، وتوحيد جهة التقاضي والتحقيق مع
العسكريين والمدنيين في جميع قضايا الثورة،وإعادة هيكلة وتطهير وزراة الداخلية، وأخيرا
العدالة لضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين.
كما تضمن المؤتمر الصحفي للمجموعة صباح اليوم الإعلان عن
موقف "وراكم بالتقرير" من التسريبات التى نشرت فى بعض الصحف الاجنبية
والمصرية باعتبارها أجزاء من تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق،
وأوضحت المجموعة أن تلك التسريبات غير دقيقة ومختلفة عن التقرير النهائي المسلم للجهات
المختصة، وإعادت التأكيد على موقفها من ضرورة نشر رئيس الجمهورية لتقرير اللجنة مراعاة
لحق المصريات والمصريين فى المعرفة ويجب أن يكون النشر بطريقة مجهله حتى لا يؤثر
ذلك على التحقيقات والمحاكمة ويساعد المجرمون على الإفلات من العقاب، وهو ما سبق
وأن أوضحته المجموعة فى أكثر من موقف.
كما أعلنت المجموعة أيضا عن مشروع قانون العدالة
الإنتقالية الثورية والذى تبنته لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق وضمن
بتقريرها.
للإطلاع على تقرير وراكم بالتقرير "تقرير لجنة تقصي
الحقائق محلك سر" أضغط هنا
للاطلاع على موقف مجموعة وراكم بالتقرير من نشر تقرير
لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق أضغط هنا
عن "مجموعة وراكم بالتقرير"
إحدى حملات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون تضم
متطوعين من الحقوقيين والنشطاء وأهالي الشهداء وهي مجموعة مستقلة للضغط على أجهزة الدولة من
خلال المساهمة فى حراك شعبي ثوري لمحاكمة النظام وأفراده على جرائمهم المرتكبة ضد
بنات وأبناء الشعب المصري، وتعمل المجموعة على متابعة ما توصل إليه تقرير لجنة جمع
المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق – المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012 – من
نتائج وتوصيات، عبر التدخلات القانونية المناسبة وغير ذلك من الوسائل ، مع مراعاه حق
الشعب في المعرفة وبما لا يؤثر على التحقيقات والمحاكمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق