بيان صحفي
لا وجود لنيابة الثورة
اجتمعت مجموعة "وراكم بالتقرير" يوم الأربعاء
20/2/2013 بالسيد المستشار/عمرو فوزي رئيس ما يعرف إعلاميا بنيابة الثورة لمناقشة
إجراءات النيابة فيما يتعلق بالقضايا التي ورد بشأنها أدلة إدانة جديدة في تقرير
تقصي الحقائق وذلك في وقائع قتل وإصابة المتظاهرين منذ قيام الثورة حتى تسليم
السلطة في 30 يونيه 2012.
وأوضح المستشار/عمرو فوزي أن الفريق الذي يرأسه ليس هو
نيابة الثورة وإنما هو فريق منتدب للعمل بالمكتب الفني للنائب العام لإجراء
التحقيقات التكميلية على ما ورد بتقرير تقصي الحقائق وذلك وفقا لقانون الإجراءات
الجنائية العادي وليس وفقاً لقانون حماية الثورة الذي يرجع إليه فقط في مواقف
محدودة.
كما أوضح سيادته أن تقرير تقصي الحقائق قد شمل 4 أنواع
من القضايا: أولها القضايا المنظورة أمام المحاكم وثانيها القضايا التي مازالت
التحقيقات فيها مفتوحة وثالثها القضايا التي صدر فيها حكم بالفعل ورابعها القضايا
التي تتضمن وقائع جديدة. وأضاف أنه فيما يتعلق بالقضايا التي مازالت التحقيقات
فيها مفتوحة كأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، فقد تمت إحالة الأجزاء الخاصة بها
في تقرير تقصي الحقائق إلى قضاة التحقيق المعنيين. أما فيما يتعلق بباقي القضايا
فإن فريق العمل المنتدب يتولى حاليا إجراء التحقيقات التكميلية الخاصة بها إلى حين
ورود طلب المحكمة المختصة بالقضية بضم تقرير تقصي الحقائق إلى الدعوى.
وحول استفسار المجموعة بشأن مصير الملفات التي ثبت تورط
أفراد من المؤسسة العسكرية فيها، أوضح المستشار أن فريق العمل المنتدب يعكف حاليا
على دراسة موقفها قانونيا لبيان مدي اختصاص النيابة العامة بالنظر فيها والوقوف
على إمكانية إحالتها من عدمه إلى القضاء العسكري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق