أحداث مجلس الوزراء: عدالة قضاة التحقيق

اليوم 30/4/2013 لم يلتزم قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق فى أحداث "مجلس الوزراء" بقرار محكمة جنايات القاهرة بموافاتها بآخر ما توصلت إليه تحقيقاتهم بخصوص وقائع قتل وإصابة المتظاهرين فى تلك الأحداث، وتم تأجيل المحاكمة الجنائية للمتظاهرين والمتظاهرات لجلسة 27 يونيه 2013 للقرار السابق.

وبعد عدم التزام قضاة التحقيق بتنفيذ قرار المحكمة، تصدر مجموعة "وراكم بالتقرير" ورقة عن قضاة التحقيق في أحداث مجلس الوزراء، لبيان دورهم في القضية وتطورات سير التحقيقات وكذلك توصيات المجموعة.

 

"تطهير القضاء" لا يشمل قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء

قبل أيام من جلسة 30 إبريل 2013 الخاصة بقضية أحداث مجلس الوزراء، قررت مجموعة"وراكم بالتقرير" تنظيم فعالية احتجاجية سلمية ضد قضاة التحقيق في أحداث مجلس الوزراء وذلك يوم السبت الموافق 27إبريل الساعة الثانية عشر ظهراً أمام وزارة العدل.

وكانت أحداث مجلس الوزراء قد شهدت وقوع 18 شهيد ومئات المصابين والمعتقلين وإتلاف بعض المنشئات العامة، وخَلُصتْ التحقيقات حتى الأن إلى إحالة 269 متهم إلى محكمة الجنايات بتهم التجمهر وحرق المنشئات العامة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وتعطيل المواصلات، بينما ظلت حتى الآن التحقيقات الخاصة بقتل وإصابة المتظاهرين مفتوحة، رغم إحالة الجزء الخاص بأحداث مجلس الوزراء في تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق لقضاة التحقيق.

هذا، ومن المنتظر خلال جلسة 30 إبريل 2013، ضم صورة من تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن أحداث مجلس الوزراء إلى القضية وتقديم قضاة التحقيق لتقرير بآخر ما توصلت إليه تحقيقاتهم بشأن أحداث مجلس الوزراء خاصة في ضوء تحويل النيابة لملف مجلس الوزراء إلى قاضي التحقيق.

وتؤكد مجموعة وراكم بالتقرير أن الصراع السياسي الحاصل الآن ما بين مؤيد ومعارض بسبب طرح مشروع قانون السلطة القضائية وما تضمنه من تصورات عن تطهير أو إصلاح جهاز العدالة –بما فيها مؤسسة القضاء – يجب أن يتضمن إجابة واضحة عن سبب تأخر قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء – وغيرهم من قضاة التحقيق فى الأحداث المختلفة – عن إحالة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين فى تلك الأحداث، وكذلك ما هو السبب فى سرعة إحالة المتظاهرين والمتظاهرات للمحاكمة الجنائية بتهم التجمهر والإعتداء على أفراد القوات المسلحة وتعطيل المواصلات !!

تقرير لجنة تقصي الحقائق محلك سر

وراكم بالتقرير تصدر تقريرها الأول عن نتائج متابعتها لسير التحقيقات فى وقائع تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق وتطلق مبادرة الرصاصات الأربعة للثورة

القاهرة فى 20/4/2013

أعلنت صباح اليوم مجموعة "وراكم بالتقرير" عن التقرير الأول لها بعنوان"تقرير لجنة تقصي الحقائق محلك سر"، ويتضمن التقرير في القسم الأول منه متابعة لتنفيذ ما ورد من توصيات بتقرير لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بتغيير البنية التشريعية المصرية وكذلك ما يتعلق بالشرطة وإعادة هيكلتها بينما يتضمن التقرير في القسم الثاني متابعات مجموعات العمل التابعة لوراكم بالتقرير لسير بعض  الملفات والقضايا بقتل وإصابة الثوار والواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق، وأخيرا يتضمن هذا التقرير ملاحظات عامة وتوصيات مجموعة وراكم بالتقرير.

 

كما أعلنت المجموعة عن مبادرة الرصاصات الأربعة والتى تتضمن أربعة مطالب تطلقها "وراكم بالتقرير لتحقيق العدالة والمحاسبة والقصاص وهي إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية، وتوحيد جهة التقاضي والتحقيق مع العسكريين والمدنيين في جميع قضايا الثورة،وإعادة هيكلة وتطهير وزراة الداخلية، وأخيرا العدالة لضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين.

كما تضمن المؤتمر الصحفي للمجموعة صباح اليوم الإعلان عن موقف "وراكم بالتقرير" من التسريبات التى نشرت فى بعض الصحف الاجنبية والمصرية باعتبارها أجزاء من تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، وأوضحت المجموعة أن تلك التسريبات غير دقيقة ومختلفة عن التقرير النهائي المسلم للجهات المختصة، وإعادت التأكيد على موقفها من ضرورة نشر رئيس الجمهورية لتقرير اللجنة مراعاة لحق المصريات والمصريين فى المعرفة ويجب أن يكون النشر بطريقة مجهله حتى لا يؤثر ذلك على التحقيقات والمحاكمة ويساعد المجرمون على الإفلات من العقاب، وهو ما سبق وأن أوضحته المجموعة فى أكثر من موقف.

كما أعلنت المجموعة أيضا عن مشروع قانون العدالة الإنتقالية الثورية والذى تبنته لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق وضمن بتقريرها.

للإطلاع على تقرير وراكم بالتقرير "تقرير لجنة تقصي الحقائق محلك سر" أضغط هنا

للاطلاع على موقف مجموعة وراكم بالتقرير من نشر تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق أضغط هنا 

عن "مجموعة وراكم بالتقرير"

إحدى حملات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون تضم متطوعين من الحقوقيين والنشطاء وأهالي الشهداء  وهي مجموعة مستقلة للضغط على أجهزة الدولة من خلال المساهمة فى حراك شعبي ثوري لمحاكمة النظام وأفراده على جرائمهم المرتكبة ضد بنات وأبناء الشعب المصري، وتعمل المجموعة على متابعة ما توصل إليه تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق – المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012 – من نتائج وتوصيات، عبر التدخلات القانونية المناسبة وغير ذلك من الوسائل ، مع مراعاه حق الشعب في المعرفة وبما لا يؤثر على التحقيقات والمحاكمات.

 

متابعة مجموعة "وراكم بالتقرير" لقضية مبارك والعادلي

"وراكم بالتقرير" فى خطاب رسمي للرئيس: قصرت فى حقوق الشهداء مرتين

2/4/2013

 

أدانت مجموعة "وراكم بالتقرير" في خطاب رسمي لرئاسة الجمهورية تصريحات الرئيس خلال افتتاح مبادرة "حقوق وحريات المرأة المصرية" بشأن تنصله من مسئوليته عن أحكام البراءة التي تصدر بحق المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين من أركان نظام مبارك المخلوع لكون الرئيس يحترم أحكام القضاء.

 

وأكدت المجموعة في خطابها أن الرئيس قد اتخذ فور استلامه للتقرير قرارين شاب كلاهما القصور وساهما بشكل كبير في ضياع حق المصريين في القصاص وفي استمرار مسلسل العنف والعنف المضاد. وكان أول هذه القرارات إحاطة التقرير بالسرية ومنع نشره في وسائل الإعلام مما أدي إلى فتح باب واسع من التكهنات والهواجس حول محتوى ومصير التقرير وعما إذا كان سيصبح أداة لمساومات سياسية بين أطراف متصارعة في سلطة. أما ثاني هذه القرارات فكان تحويل التقرير في نسخة واحدة إلى النيابة العامة وعدم إرسال نسخة منه إلى مجلس الشورى أو إلى المجلس التشريعي المختص رغم أن التقرير قد شمل توصيات تتعلق بتعديلات تشريعية تتعلق بمحاسبة وتطهير وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ومحاسبة النظام البائد.

 

وطالبت المجموعة في خطابها للرئاسة بأربعة مطالب أولها نشر نسخة من تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق مجهلة الأسماء بما لا يؤثر على التحقيقات والمحاكمات، إعمالاً لحق المصريات والمصريين في معرفة الحقيقة. وثاني هذه المطالب هو طرح مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية الذي أوصت به لجنة تقصي الحقائق. وطالبت المجموعة فى المطلب الثالث بطرح التعديلات التشريعية الخاصة بجهاز الشرطة على المجلس التشريعي المختص لمناقشتها وإصدارها والواردة بتقرير اللجنة، أما المطلب الأخير فهو اتخاذ اللازم بشأن ما ورد في تقرير تقصي الحقائق عن تورط أجهزة الدولة وخاصة الأجهزة الأمنية في قتل وإصابة المصريات والمصريين، وما يستلزم ذلك من محاسبة رجال الدولة وتطهير تلك الأجهزة وإعادة هيكلتها.