بعد تسبب النائب العام في براءة متهمي موقعة الجمل، وراكم بالتقرير تستعد لمحاسبته وإعادة محاكمة المتهمين فى القضية ممكنة وفقا لقانون حماية الثورة

القاهرة 9-5-2013

بعد  حكم  محكمة النقض أمس 8 مايو 2013، بعدم قبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة بحق المتهمين في قضية قتل وإصابة المتظاهرين بميدان التحرير فى فبراير 2011 والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل، وفي اطار متابعة مجموعة وراكم بالتقرير لإجراءات النيابة في قضايا قتل واصابة  المتظاهرين، تبين للمجموعة ان السبب وراء عدم قبول المحكمة لطعن النيابة هو تباطؤ النائب العام وتأخره في تقديم  بالطعن خلال المدة الزمنية التي حددها القانون لذلك وهي 60 يوم من تاريخ النطق بالحكم ، وهو ما ترتب عليه إصدار محكمة النقض حكمها المتقدم.

هذا وتؤكد مجموعة وراكم بالتقرير ان الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبه النائب العام هو نتيجة حتمية لعدم إصلاح جهاز العدالة بداية من الشرطة مروراً بالنيابة العامة وانتهاءً بالقضاء، فهذه المؤسسات والتي هي مسئولة عن تحقيق العدالة لعبت دوراً في إفلات المجرمين من العقاب، ولا فرق في ذلك بين من تولوا مسئولية تلك الأجهزة في عهد المخلوع مبارك ومن تولاها في عهد الإخوان .

فالنائب العام السابق عبد المجيد محمود تواطؤ ضد حقوق الشهداء وهو ما أكمله النائب العام الحالي، والذي أنشغل بملاحقة  الثوار والسياسيين ومطاردتهم الواحد تلو الآخر بدل من الإسراع في محاسبة كل من شارك في قتل وإصابة الثوار، تؤكد المجموعة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي ازاء هذا التقصير وأنها ستعلن في الايام المقبلة عن عدد من الإجراءات القانونية ضد النائب العام لمحاسبته على هذا التقصير.

كما تنوه مجموعة وراكم بالتقرير إلى كون الحكم الصادر بالأمس بحق متهمي موقعة الجمل رغم كونه نهائياً الا ان إعادة محاكمة ذات المتهمين ما تزال ممكنة استنادا إلى قانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012 والإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2012 والذي نص على جواز إعادة محاكمة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين حتى وأن صدرت ضدهم أحكاما نهائية وذلك في حالة ورود معلومات وأدلة إدانة جديدة وهو ما يتوافر في ملف أحداث موقعة الجمل الوارد بتقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق والمسلم للنيابة منذ يناير 2013