2/4/2013
أدانت مجموعة "وراكم بالتقرير" في خطاب رسمي
لرئاسة الجمهورية تصريحات الرئيس خلال افتتاح مبادرة "حقوق وحريات المرأة
المصرية" بشأن تنصله من مسئوليته عن أحكام البراءة التي تصدر بحق المتهمين
بقتل وإصابة المتظاهرين من أركان نظام مبارك المخلوع لكون الرئيس يحترم أحكام
القضاء.
وأكدت المجموعة في خطابها أن الرئيس قد اتخذ فور استلامه
للتقرير قرارين شاب كلاهما القصور وساهما بشكل كبير في ضياع حق المصريين في القصاص
وفي استمرار مسلسل العنف والعنف المضاد. وكان أول هذه القرارات إحاطة التقرير
بالسرية ومنع نشره في وسائل الإعلام مما أدي إلى فتح باب واسع من التكهنات
والهواجس حول محتوى ومصير التقرير وعما إذا كان سيصبح أداة لمساومات سياسية بين
أطراف متصارعة في سلطة. أما ثاني هذه القرارات فكان تحويل التقرير في نسخة واحدة
إلى النيابة العامة وعدم إرسال نسخة منه إلى مجلس الشورى أو إلى المجلس التشريعي
المختص رغم أن التقرير قد شمل توصيات تتعلق بتعديلات تشريعية تتعلق بمحاسبة وتطهير
وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ومحاسبة النظام البائد.
وطالبت المجموعة في خطابها للرئاسة بأربعة مطالب أولها نشر
نسخة من تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق مجهلة الأسماء بما لا يؤثر
على التحقيقات والمحاكمات، إعمالاً لحق المصريات والمصريين في معرفة الحقيقة. وثاني هذه
المطالب هو طرح مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية الذي أوصت به لجنة تقصي
الحقائق. وطالبت المجموعة فى المطلب الثالث بطرح التعديلات
التشريعية الخاصة بجهاز الشرطة على المجلس التشريعي المختص لمناقشتها وإصدارها والواردة
بتقرير اللجنة، أما المطلب الأخير فهو اتخاذ اللازم بشأن ما ورد في تقرير تقصي
الحقائق عن تورط أجهزة الدولة وخاصة الأجهزة الأمنية في قتل وإصابة المصريات
والمصريين، وما يستلزم ذلك من محاسبة رجال الدولة وتطهير تلك الأجهزة وإعادة
هيكلتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق