طلبات بوقف السياسة الإنتقائية فى
التعامل مع تقرير لجنة تقصي الحقائق ومنع إحاله ملفات العسكريين للقضاء العسكري
نظمت اليوم مجموعة وراكم
بالتقرير بالتعاون مع عدد من الحركات السياسية وقفة أمام النائب العام لمطالبته بوقف
السياسية الإنتقائية فى التعامل مع تقرير لجنة تقصي الحقائق وكذلك لمطالبته بمنع
إحاله العسكريين الواردة أسمائهم باالتقرير للقضاء العسكري.
وقد قابل عدد من أعضاء
المجموعة النائب العام وقدموا له بلاغ يتضمن المطالب التالية:
1. إجراء تحقيقات
تكميلية فى الوقائع التى وردت بالتقرير والمنظورة أمام المحاكم المختلفة ، وطلب
تأجيل القضايا المرتبطة لظهور أدلة جديدة.
2. التحقيق في
الوقائع المرتبطة بالعسكريين أمام النيابة العامة وإحالتهم للقضاء الطبيعي دون
تدخل من النيابة العسكرية أو القضاء العسكري، لحسن سير العدالة وتنفيذاً لتوصيات
اللجنة.
للإطلاع على نسخة من البلاغ
اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق