أحداث مجلس الوزراء: عدالة قضاة التحقيق

اليوم 30/4/2013 لم يلتزم قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق فى أحداث "مجلس الوزراء" بقرار محكمة جنايات القاهرة بموافاتها بآخر ما توصلت إليه تحقيقاتهم بخصوص وقائع قتل وإصابة المتظاهرين فى تلك الأحداث، وتم تأجيل المحاكمة الجنائية للمتظاهرين والمتظاهرات لجلسة 27 يونيه 2013 للقرار السابق.

وبعد عدم التزام قضاة التحقيق بتنفيذ قرار المحكمة، تصدر مجموعة "وراكم بالتقرير" ورقة عن قضاة التحقيق في أحداث مجلس الوزراء، لبيان دورهم في القضية وتطورات سير التحقيقات وكذلك توصيات المجموعة.

 

"تطهير القضاء" لا يشمل قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء

قبل أيام من جلسة 30 إبريل 2013 الخاصة بقضية أحداث مجلس الوزراء، قررت مجموعة"وراكم بالتقرير" تنظيم فعالية احتجاجية سلمية ضد قضاة التحقيق في أحداث مجلس الوزراء وذلك يوم السبت الموافق 27إبريل الساعة الثانية عشر ظهراً أمام وزارة العدل.

وكانت أحداث مجلس الوزراء قد شهدت وقوع 18 شهيد ومئات المصابين والمعتقلين وإتلاف بعض المنشئات العامة، وخَلُصتْ التحقيقات حتى الأن إلى إحالة 269 متهم إلى محكمة الجنايات بتهم التجمهر وحرق المنشئات العامة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وتعطيل المواصلات، بينما ظلت حتى الآن التحقيقات الخاصة بقتل وإصابة المتظاهرين مفتوحة، رغم إحالة الجزء الخاص بأحداث مجلس الوزراء في تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق لقضاة التحقيق.

هذا، ومن المنتظر خلال جلسة 30 إبريل 2013، ضم صورة من تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن أحداث مجلس الوزراء إلى القضية وتقديم قضاة التحقيق لتقرير بآخر ما توصلت إليه تحقيقاتهم بشأن أحداث مجلس الوزراء خاصة في ضوء تحويل النيابة لملف مجلس الوزراء إلى قاضي التحقيق.

وتؤكد مجموعة وراكم بالتقرير أن الصراع السياسي الحاصل الآن ما بين مؤيد ومعارض بسبب طرح مشروع قانون السلطة القضائية وما تضمنه من تصورات عن تطهير أو إصلاح جهاز العدالة –بما فيها مؤسسة القضاء – يجب أن يتضمن إجابة واضحة عن سبب تأخر قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء – وغيرهم من قضاة التحقيق فى الأحداث المختلفة – عن إحالة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين فى تلك الأحداث، وكذلك ما هو السبب فى سرعة إحالة المتظاهرين والمتظاهرات للمحاكمة الجنائية بتهم التجمهر والإعتداء على أفراد القوات المسلحة وتعطيل المواصلات !!

تقرير لجنة تقصي الحقائق محلك سر

وراكم بالتقرير تصدر تقريرها الأول عن نتائج متابعتها لسير التحقيقات فى وقائع تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق وتطلق مبادرة الرصاصات الأربعة للثورة

القاهرة فى 20/4/2013

أعلنت صباح اليوم مجموعة "وراكم بالتقرير" عن التقرير الأول لها بعنوان"تقرير لجنة تقصي الحقائق محلك سر"، ويتضمن التقرير في القسم الأول منه متابعة لتنفيذ ما ورد من توصيات بتقرير لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بتغيير البنية التشريعية المصرية وكذلك ما يتعلق بالشرطة وإعادة هيكلتها بينما يتضمن التقرير في القسم الثاني متابعات مجموعات العمل التابعة لوراكم بالتقرير لسير بعض  الملفات والقضايا بقتل وإصابة الثوار والواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق، وأخيرا يتضمن هذا التقرير ملاحظات عامة وتوصيات مجموعة وراكم بالتقرير.

 

كما أعلنت المجموعة عن مبادرة الرصاصات الأربعة والتى تتضمن أربعة مطالب تطلقها "وراكم بالتقرير لتحقيق العدالة والمحاسبة والقصاص وهي إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية، وتوحيد جهة التقاضي والتحقيق مع العسكريين والمدنيين في جميع قضايا الثورة،وإعادة هيكلة وتطهير وزراة الداخلية، وأخيرا العدالة لضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين.

كما تضمن المؤتمر الصحفي للمجموعة صباح اليوم الإعلان عن موقف "وراكم بالتقرير" من التسريبات التى نشرت فى بعض الصحف الاجنبية والمصرية باعتبارها أجزاء من تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، وأوضحت المجموعة أن تلك التسريبات غير دقيقة ومختلفة عن التقرير النهائي المسلم للجهات المختصة، وإعادت التأكيد على موقفها من ضرورة نشر رئيس الجمهورية لتقرير اللجنة مراعاة لحق المصريات والمصريين فى المعرفة ويجب أن يكون النشر بطريقة مجهله حتى لا يؤثر ذلك على التحقيقات والمحاكمة ويساعد المجرمون على الإفلات من العقاب، وهو ما سبق وأن أوضحته المجموعة فى أكثر من موقف.

كما أعلنت المجموعة أيضا عن مشروع قانون العدالة الإنتقالية الثورية والذى تبنته لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق وضمن بتقريرها.

للإطلاع على تقرير وراكم بالتقرير "تقرير لجنة تقصي الحقائق محلك سر" أضغط هنا

للاطلاع على موقف مجموعة وراكم بالتقرير من نشر تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق أضغط هنا 

عن "مجموعة وراكم بالتقرير"

إحدى حملات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون تضم متطوعين من الحقوقيين والنشطاء وأهالي الشهداء  وهي مجموعة مستقلة للضغط على أجهزة الدولة من خلال المساهمة فى حراك شعبي ثوري لمحاكمة النظام وأفراده على جرائمهم المرتكبة ضد بنات وأبناء الشعب المصري، وتعمل المجموعة على متابعة ما توصل إليه تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق – المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012 – من نتائج وتوصيات، عبر التدخلات القانونية المناسبة وغير ذلك من الوسائل ، مع مراعاه حق الشعب في المعرفة وبما لا يؤثر على التحقيقات والمحاكمات.

 

متابعة مجموعة "وراكم بالتقرير" لقضية مبارك والعادلي

"وراكم بالتقرير" فى خطاب رسمي للرئيس: قصرت فى حقوق الشهداء مرتين

2/4/2013

 

أدانت مجموعة "وراكم بالتقرير" في خطاب رسمي لرئاسة الجمهورية تصريحات الرئيس خلال افتتاح مبادرة "حقوق وحريات المرأة المصرية" بشأن تنصله من مسئوليته عن أحكام البراءة التي تصدر بحق المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين من أركان نظام مبارك المخلوع لكون الرئيس يحترم أحكام القضاء.

 

وأكدت المجموعة في خطابها أن الرئيس قد اتخذ فور استلامه للتقرير قرارين شاب كلاهما القصور وساهما بشكل كبير في ضياع حق المصريين في القصاص وفي استمرار مسلسل العنف والعنف المضاد. وكان أول هذه القرارات إحاطة التقرير بالسرية ومنع نشره في وسائل الإعلام مما أدي إلى فتح باب واسع من التكهنات والهواجس حول محتوى ومصير التقرير وعما إذا كان سيصبح أداة لمساومات سياسية بين أطراف متصارعة في سلطة. أما ثاني هذه القرارات فكان تحويل التقرير في نسخة واحدة إلى النيابة العامة وعدم إرسال نسخة منه إلى مجلس الشورى أو إلى المجلس التشريعي المختص رغم أن التقرير قد شمل توصيات تتعلق بتعديلات تشريعية تتعلق بمحاسبة وتطهير وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ومحاسبة النظام البائد.

 

وطالبت المجموعة في خطابها للرئاسة بأربعة مطالب أولها نشر نسخة من تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق مجهلة الأسماء بما لا يؤثر على التحقيقات والمحاكمات، إعمالاً لحق المصريات والمصريين في معرفة الحقيقة. وثاني هذه المطالب هو طرح مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية الذي أوصت به لجنة تقصي الحقائق. وطالبت المجموعة فى المطلب الثالث بطرح التعديلات التشريعية الخاصة بجهاز الشرطة على المجلس التشريعي المختص لمناقشتها وإصدارها والواردة بتقرير اللجنة، أما المطلب الأخير فهو اتخاذ اللازم بشأن ما ورد في تقرير تقصي الحقائق عن تورط أجهزة الدولة وخاصة الأجهزة الأمنية في قتل وإصابة المصريات والمصريين، وما يستلزم ذلك من محاسبة رجال الدولة وتطهير تلك الأجهزة وإعادة هيكلتها.

رئيس الجمهورية يتحمل مسئولية عدم نشر التقرير حتى الأن

وراكم بالتقرير ليس لها علاقة بما نشر فى الصحف حول تقرير لجنة تقصي الحقائق

القاهرة: فى 19//3/2013

قالت مجموعة"وراكم بالتقرير" اليوم "أننا ليس لنا أو لعضو المجموعة المحامي" أحمد راغب" علاقة بما ينشر بالصحف حول تقرير "لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق"، وان الصحف التي ربطت بين المجموعة وبين ما نشر بشكل مخالف للحقيقة وانطوى ضمنيا  أن مجموعة "وراكم بالتقرير" والمحامي عضو المجموعة "أحمد راغب" قد قاموا بتسريب ونشر  جزء من تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، وهو أمر يخالف الحقيقة، ولذلك فقد أرسلنا لهذه الصحف خطابات لتوضيح ذلك  وهو ما التزمت بنشر رد المجموعة"

يذكر أن جريدة الشروق الجديد نشرت بالعدد رقم 1505 بتاريخ 17/3/2013 بالصفحة السابعة تقريراً صحفيا تحت عنوان" الشروق تنفرد بنشر نصوص من تقرير لجنة تقصي الحقائق فى قضايا قتل الثوار (3) "،أوحى  بأن مجموعة "وراكم بالتقرير" وأحد أعضائها المحامي" أحمد راغب" لهم علاقة بما نشر وأنهم مصدر تلك المعلومات الواردة بالتقرير الصحفي المشار إليه، وهو أمر غير صحيح.

وحيث أن ما نشر باعتباره نصوصاً من تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية، وذكر اسم المجموعة ، دون أن يكون للمجموعة أو لأعضائها علاقة بذلك، هو ما دعا بعض أعضاء مجموعة وراكم بالتقرير وهم السيد/ على حسن والد الشهيد مهاب وكذلك المحامي أحمد راغب عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك نيابة عن المجموعة لإرسال خطاب لجريدة الشروق الجديد إعمالا لحق الرد وفقا للقانون وهو ما التزمت به الجريدة ونشر بعدد اليوم.

إن مجموعة "وراكم بالتقرير" هي أول من طالبت بنشر تقرير لجنة تقصي الحقائق اعمالاً لحق المصريين فى المعرفة ولحق الصحافة فى النشر وتداول المعلومات، ولكن بشروط أولها أن يكون النشر بالطريق الرسمي والشرط الثاني أن يتم النشر بشكل لا يعرض من أدلوا بإفادات للجنة للخطر أو التهديد تحقيقا لمبدأ حماية الشهود والمشتبه فيهم  وكذلك دون أن يعطي فرصة لمن ذكرت اللجنة أسمائهم كمسئولين عن الجرائم ( سواء كانوا من رجال الشرطة أو الجيش أو من المدنيين ) لاتلاف الدلائل أو التأثير على شهود الوقائع المختلفة، وهو ما قد يؤدي فى النهاية لإفلاتهم من العقاب والمحاسبة وإفساد أي تحقيقات جدية فى المستقبل تؤدي للقصاص ممن قتل المصريين، وهو ما تتبعه مجموعة وراكم التقرير فى جميع أعمالها وبياناتها الصحفية .

ولذلك فان مجموعة وراكم بالتقرير تعيد التأكيد على تحميل رئيس الجمهورية مسئولية عن عدم نشر تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق حتى الآن بشكل لا يؤثر على التحقيقات أو يعرض شهود الوقائع للخطر أو الضغط عليهم، وهو أمر يخالف حق المواطنين والشعب المصري فى معرفة الحقائق.

كما أن مجموعة "وراكم بالتقرير" تؤكد على استمراراها فى ملاحقة المجرمين من قتله المصريات والمصريين، كما أننا نتعهد بملاحقة وفضح من يتواطئ ضد حق الشعب فى القصاص من المجرمين فى محاكمات عادلة ومنصفة، أو يتواطئ فى حق الثورة والمصريين فى تطهير وإعادة هيكلة أجهزة العدالة بداية من الشرطة ومروراً بالنيابة العامة وحتى القضاء.

وراكم بالتقرير تقدم في بلاغ للنائب العام أسماء ضباط جدد متورطين في مذبحة بورسعيد

قبل أيام من النطق بالحكم في قضية مذبحة بورسعيد، تقدمت مجموعة "وراكم بالتقرير" اليوم بالبلاغ رقم 708/2013 للنائب العام لإجراء تحقيق عاجل فيما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية من معلومات ودلائل جديدة لم يتم طرحها على محكمة الجنايات التي ستنطق بالحكم في القضية.

وذكر البلاغ أن النيابة العامة قد قدمت قادة الشرطة واضعي خطة تأمين المباراة والمشرفين عليها إلى محكمة الجنايات وبالتهم المبينة بأمر الإحالة، ولم تقدم الضباط القائمين على تنفيذ خطة التأمين على أرض الواقع الذين لم يتحركوا لمنع وقوع الجريمة والحفاظ على أرواح وممتلكات الأفراد وفقاً لمقتضيات وظائفهم ودون حاجة لصدور أية تعليمات بذلك، فضلاً عن عدم تفتيش الجمهور عند دخول الاستاد لضبط الممنوعات معهم. وقد ضمنت مجموعة "وراكم بالتقرير" أسماء الضباط المكلفين بتلك المهمة في بلاغها للنائب العام.

هذا وقد تضمن بلاغ "وراكم بالتقرير" ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الثانية من تحميل المسئولية أيضاً للمسئولين باتحاد الكرة والمنظومة الرياضية عن وقوع المذبحة نتيجة لامتناعهم عن وقف أو تأجيل المباراة رغم كافة التحذيرات -والتي أصبحت معلومة و شائعة حتى وصلت الي درجة علم اليقين للكافة- من خطورة إقامة مثل هذه المباراة أو من إقامتها بدون الأخذ في الاعتبار درجة خطورتها و التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وفقا لما تفرضه اللوائح الدولية علي الاتحاد الوطني الذي ينظم المسابقات.

جدير بالذكر أن مجموعة "وراكم بالتقرير" سبق وأن تقدمت بطلب للنائب العام بتاريخ 22/1/2013 للتحقيق فيما ورد بتقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق من وقائع وجرائم. كما التقت المجموعة بالمستشار/ عمرو فوزي المنتدب من قبل النائب العام بالتحقيق فى تقرير لجنة تقصي الحقائق بتاريخ 20/2/2013 وذلك للاستفسار عن إجراءات النيابة فيما يتعلق بما ورد من أدلة ومعلومات جديدة بتقرير تقصي الحقائق الثاني والذي شمل وقائع قتل وإصابة المتظاهرين منذ 25 يناير 2011 حتي 30 يونيه 2012 بما في ذلك أحداث مذبحة بورسعيد. وقد أوضح سيادته في حينها أن الفريق الذي يرأسه ليس هو نيابة الثورة وإنما هو فريق منتدب للعمل بالمكتب الفني للنائب العام لإجراء التحقيقات التكميلية على ما ورد بتقرير تقصي الحقائق وذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية العادي وليس وفقاً لقانون حماية الثورة الذي يرجع إليه فقط في مواقف محدودة.  

 

أخبار وبيانات متعلقة

وراكم بالتقرير تحمل النائب العام مسئولياته

تقصي الحقائق عن مذبحة بورسعيد: الداخلية والحزب الوطني واتحاد الكرة متورطون

بيان صحفي: لا وجود لنيابة الثورة