وراكم بالتقرير تقدم في بلاغ للنائب العام أسماء ضباط جدد متورطين في مذبحة بورسعيد

قبل أيام من النطق بالحكم في قضية مذبحة بورسعيد، تقدمت مجموعة "وراكم بالتقرير" اليوم بالبلاغ رقم 708/2013 للنائب العام لإجراء تحقيق عاجل فيما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية من معلومات ودلائل جديدة لم يتم طرحها على محكمة الجنايات التي ستنطق بالحكم في القضية.

وذكر البلاغ أن النيابة العامة قد قدمت قادة الشرطة واضعي خطة تأمين المباراة والمشرفين عليها إلى محكمة الجنايات وبالتهم المبينة بأمر الإحالة، ولم تقدم الضباط القائمين على تنفيذ خطة التأمين على أرض الواقع الذين لم يتحركوا لمنع وقوع الجريمة والحفاظ على أرواح وممتلكات الأفراد وفقاً لمقتضيات وظائفهم ودون حاجة لصدور أية تعليمات بذلك، فضلاً عن عدم تفتيش الجمهور عند دخول الاستاد لضبط الممنوعات معهم. وقد ضمنت مجموعة "وراكم بالتقرير" أسماء الضباط المكلفين بتلك المهمة في بلاغها للنائب العام.

هذا وقد تضمن بلاغ "وراكم بالتقرير" ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الثانية من تحميل المسئولية أيضاً للمسئولين باتحاد الكرة والمنظومة الرياضية عن وقوع المذبحة نتيجة لامتناعهم عن وقف أو تأجيل المباراة رغم كافة التحذيرات -والتي أصبحت معلومة و شائعة حتى وصلت الي درجة علم اليقين للكافة- من خطورة إقامة مثل هذه المباراة أو من إقامتها بدون الأخذ في الاعتبار درجة خطورتها و التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وفقا لما تفرضه اللوائح الدولية علي الاتحاد الوطني الذي ينظم المسابقات.

جدير بالذكر أن مجموعة "وراكم بالتقرير" سبق وأن تقدمت بطلب للنائب العام بتاريخ 22/1/2013 للتحقيق فيما ورد بتقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق من وقائع وجرائم. كما التقت المجموعة بالمستشار/ عمرو فوزي المنتدب من قبل النائب العام بالتحقيق فى تقرير لجنة تقصي الحقائق بتاريخ 20/2/2013 وذلك للاستفسار عن إجراءات النيابة فيما يتعلق بما ورد من أدلة ومعلومات جديدة بتقرير تقصي الحقائق الثاني والذي شمل وقائع قتل وإصابة المتظاهرين منذ 25 يناير 2011 حتي 30 يونيه 2012 بما في ذلك أحداث مذبحة بورسعيد. وقد أوضح سيادته في حينها أن الفريق الذي يرأسه ليس هو نيابة الثورة وإنما هو فريق منتدب للعمل بالمكتب الفني للنائب العام لإجراء التحقيقات التكميلية على ما ورد بتقرير تقصي الحقائق وذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية العادي وليس وفقاً لقانون حماية الثورة الذي يرجع إليه فقط في مواقف محدودة.  

 

أخبار وبيانات متعلقة

وراكم بالتقرير تحمل النائب العام مسئولياته

تقصي الحقائق عن مذبحة بورسعيد: الداخلية والحزب الوطني واتحاد الكرة متورطون

بيان صحفي: لا وجود لنيابة الثورة

 

الحكم على قناص العيون غير كافي ومتهمون آخرون طلقاء

حكمت محكمة جنايات القاهرة الأمس 5 مارس 2013 في القضية رقم 4187 لسنة 2012 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 116 لسنة 2012 كلي وسط القاهرة، بمعاقبة المتهم ضابط الأمن المركزى محمود صبحي مصطفى الشناوي، بالسجن 3 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، لاتهامه بإطلاق أعيرة الخرطوش وقنص العيون والشروع فى قتل 6 متظاهرين، أثناء أحداث شارع محمد محمود التي وقعت فى19 نوفمبر 2011.

 

وكانت المحكمة قد عاقبت المتهم بعد أن ثبت فى يقينها ما أسند للمتهم من اتهامات، موضحة أنه تجاوز الطرق المشروعة لقيامه باستخدام السلاح الخاص بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحية وطلقات خرطوش، بعد أن نزع كأس إطلاق القنابل من السلاح وأصبح السلاح المعد لإطلاق قنابل عبارة عن بندقية خرطوش، وقام بإطلاق ذخيرة حية منها طلقات خرطوش فى مواجهة متظاهرين قاصدًا إصابتهم.

 

وعلى الرغم من أن هذا حكم المحكمة يعد إثباتا لواقعة استخدام الشرطة للأسلحة النارية والخرطوش في فض المظاهرات بطريقة غير قانونية ودستورية لتفني بها جيلا نادى وطالب بالحرية والكرامة الإنسانية وتعدمهم أبصارهم ونور أعينهم لتقضي على ما تبقى فيهم من أمل ومستقبل كريم،  إلا أنه على الوجه الأخر لا يرضي أرواح ألاف الشهداء الذين لم يقتص لدمهم الذي راح هدرا على أرض الكفاح الثوري خاصة ونحن نعلم أن مصر قد استوردت من أمريكا ما يجاوز 50 طن من قنابل الغاز والذخائر المطاطية في ظل حكم المجلس العسكري فقط. وقد اتضح مدى ذلك فيما أسفر عنه هجوم الشرطة في اليوم الأول لاشتباكات محمد محمود بإصابة ما يزيد عن 1.700 بالإضافة إلي مقتل 10 من المتظاهرين في حين استقبلت 3 مستشفيات ميدانية 3.500 مصاب باختناق وخرطوش ورصاص مطاطيفي أقل من 48 ساعة

 

ولا يعد الحكم على قناص العيون كافيا ليس لأنه حكما هينا بالسجن 3 سنوات فقط على الرغم من استهدافه ونيته المبيتة لإصابة أعين المتظاهرين، ولكن أيضا لأن المحكمة أوقعت عقابها على ضابط متهم واحد فقط بينما ظل متهمون آخرون وردت أسمائهم بتقرير تقصي الحقائق طلقاء.

 

هذا وتؤكد مجموعة "وراكم بالتقرير" أنه لا بديل عن مطالبها الأربعة لتحقيق قصاص عادل من كل من ثبت تورطه في قتل وإصابة المتظاهرين وهي منع استخدام الأسلحة النارية في تفريق المظاهرات، توحيد جهة التقاضي والتحقيق في جميع جرائم قتل وإصابة المتظاهرين، إصلاح جهاز الشرطة وإقرار قانون العدالة الانتقالية المعروض على مجلس الشورى.

بلاغ للتحقيق العاجل مع متهمين جدد في قتل ثوار الاسكندرية

تقدمت مجموعة "وراكم بالتقرير" وعدد من محامي المدعين بالحق المدني ببلاغ للمحامي العام لنيابات الاسكندرية لإجراء تحقيق عاجل فيما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية بشأن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن بقصد القتل العمد لمتظاهري الاسكندرية في أحداث الثورة. وطلبت المجموعة في البلاغ إدخال متهمين و مشتبه فيهم جدد وردت أسماءهم بتقرير اللجنة بينما لم ترد في ملف او امر الاحالة في القضية رقم 1506 لسنة 2011 جنايات الإسكندرية.

 

كما طلبت مجموعة "وراكم بالتقرير" في بلاغها التحقيق مع كافة القيادات الأمنية الموقعة على أوامر الخدمة خلال الأحداث -والواردة أسماءهم بتقرير تقصي الحقائق- للوقوف على مسئوليتهم نحو قتل وإصابة المتظاهرين وكذا مخالفتهم للقواعد المستديمة والمتدرجة للتعامل مع المتظاهرين.

 

يذكر أن بلاغ المجموعة برقم 551 لسنة 2013 عرائض محامي عام أول قد تضمن عرضاً لمعلومات ووقائع جديدة وردت بتقرير تقصي الحقائق بناءا على معاينات وتسجيلات مرئية وشهادات و أوامر الخدمة الخاصة بمديرية أمن الإسكندرية عن يومي 25، 28 يناير وذلك في أحداث مسجد القائد ابراهيم وقسم منتزه ثان وقسم شرطة الرمل ثان وأحداث ميدان المنشية وأحداث وسط البلد والهانوفيل.

 

جدير بالذكر أن بلاغ المجموعة يأتي قبل أيام من جلسات محاكمة قتلة ثوار الاسكندرية (5 و6 و7 مارس) والتي تم نقلها إلى مجمع المحاكم بالتجمع الخامس بالقاهرة بعد تنحي المحكمة. و كانت الجلسه الأخيرة قد شهدت أحداث عنف على مدى يومين أصيب فيها واعتقل العديد وانتهت بحريق بمقر محاكم الجنايات بالإسكندرية بمبنى المحكمه الكلية على الكورنيش بالمنشية.

 

وكانت الجلسه الأخيره شهدت أحداث عنف على مدى يومين أصيب فيها واعتقل العديد وانتهت بحريق بمقر محاكم الجنايات بالإسكندريه بمبنى المحكمه الكليه على الكورنيش بالمنشيه

تقصي الحقائق عن مذبحة بورسعيد: الداخلية والحزب الوطني واتحاد الكرة متورطون

بعد تصديق المفتي على إعدام 21 متهم في قضية بورسعيد:
القصاص الكامل لم يتحقق بعد

 

25/2/2013

تابعت مجموعة "وراكم بالتقرير" ببالغ الأسف الأحداث المؤلمة التي تلت قرار المحكمة بإحالة أوراق 21 مدني متهم في قضية مذبحة بورسعيد إلى فضيلة المفتي مع تأجيل النطق بالحكم ضد باقي المتهمين لجلسة 9 مارس 2013، وقد وافق مفتي الجمهورية بالأمس على إعدام المتهمين المحالة أوراقهم إليه.

وتؤكد مجموعة "وراكم بالتقرير" أن السبيل العدالة لن يتحقق إلا بقصاص كامل لا يفرق بين المتهمين على أساس خلفياتهم المهنية أو الاجتماعية وهو ما تأمل المجموعة في تحققه في الحكم الذي سيصدر في 9 مارس 2013.

كما تذكر المجموعة بأن تقرير تقصي الحقائق –والذي لم يتم ضمه للدعوى الخاصة بمذبحة بورسعيد-قد تضمن أسماء لمتورطين آخرين لم تشملهم القضية الحالية سواء من رجال الداخلية ورجال الحزب الوطني المنحل واتحاد الكرة بالإضافة إلى أدلة إدانة إضافية ضد بعض المتهمين الذين ينتظر الحكم عليهم في جلسة 9 مارس 2013.

هذا، وتتعهد مجموعة وراكم بالتقرير بمواصلة السعي لملاحقة كل من ثبت تورطه في المذبحة ولم تتم إدانته في مارس القادم حتى ولو تم ذلك من خلال دعاوى لاحقة تحركها المجموعة بشكل مستقل.

تقصي الحقائق عن مذبحة بورسعيد: الداخلية والحزب الوطني واتحاد الكرة متورطون

القصاص الكامل لم يتحقق بعد

بيان مجموعة "وراكم بالتقرير" بعد تصديق المفتي على إعدام 21 متهم في قضية بورسعيد

 

25/2/2013

 

تابعت مجموعة "وراكم بالتقرير" ببالغ الأسف الأحداث المؤلمة التي تلت قرار المحكمة بإحالة أوراق 21 مدني متهم في قضية مذبحة بورسعيد إلى فضيلة المفتي مع تأجيل النطق بالحكم ضد باقي المتهمين لجلسة 9 مارس 2013، وقد وافق مفتي الجمهورية بالأمس على إعدام المتهمين المحالة أوراقهم إليه.

 

وتؤكد مجموعة "وراكم بالتقرير" أن السبيل العدالة  لن يتحقق إلا بقصاص كامل لا يفرق بين المتهمين على أساس خلفياتهم المهنية أو الاجتماعية وهو ما تأمل المجموعة في تحققه في الحكم الذي سيصدر في 9 مارس 2013.

 

كما تذكر المجموعة بأن تقرير تقصي الحقائق –والذي لم يتم ضمه للدعوى الخاصة بمذبحة بورسعيد- قد تضمن أسماء لمتورطين آخرين لم تشملهم القضية الحالية سواء من رجال الداخلية ورجال الحزب الوطني المنحل واتحاد الكرة بالإضافة إلى أدلة إدانة إضافية ضد بعض المتهمين الذين ينتظر الحكم عليهم في جلسة 9 مارس 2013.

 

هذا، وتتعهد مجموعة وراكم بالتقرير بمواصلة السعي لملاحقة كل من ثبت تورطه في المذبحة ولم تتم إدانته في مارس القادم حتى ولو تم ذلك من خلال دعاوى لاحقة تحركها المجموعة بشكل مستقل.

بيان صحفي: لا وجود لنيابة الثورة

بيان صحفي

لا وجود لنيابة الثورة

اجتمعت مجموعة "وراكم بالتقرير" يوم الأربعاء 20/2/2013 بالسيد المستشار/عمرو فوزي رئيس ما يعرف إعلاميا بنيابة الثورة لمناقشة إجراءات النيابة فيما يتعلق بالقضايا التي ورد بشأنها أدلة إدانة جديدة في تقرير تقصي الحقائق وذلك في وقائع قتل وإصابة المتظاهرين منذ قيام الثورة حتى تسليم السلطة في 30 يونيه 2012.

 

وأوضح المستشار/عمرو فوزي أن الفريق الذي يرأسه ليس هو نيابة الثورة وإنما هو فريق منتدب للعمل بالمكتب الفني للنائب العام لإجراء التحقيقات التكميلية على ما ورد بتقرير تقصي الحقائق وذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية العادي وليس وفقاً لقانون حماية الثورة الذي يرجع إليه فقط في مواقف محدودة.

 

كما أوضح سيادته أن تقرير تقصي الحقائق قد شمل 4 أنواع من القضايا: أولها القضايا المنظورة أمام المحاكم وثانيها القضايا التي مازالت التحقيقات فيها مفتوحة وثالثها القضايا التي صدر فيها حكم بالفعل ورابعها القضايا التي تتضمن وقائع جديدة. وأضاف أنه فيما يتعلق بالقضايا التي مازالت التحقيقات فيها مفتوحة كأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، فقد تمت إحالة الأجزاء الخاصة بها في تقرير تقصي الحقائق إلى قضاة التحقيق المعنيين. أما فيما يتعلق بباقي القضايا فإن فريق العمل المنتدب يتولى حاليا إجراء التحقيقات التكميلية الخاصة بها إلى حين ورود طلب المحكمة المختصة بالقضية بضم تقرير تقصي الحقائق إلى الدعوى.     

 

وحول استفسار المجموعة بشأن مصير الملفات التي ثبت تورط أفراد من المؤسسة العسكرية فيها، أوضح المستشار أن فريق العمل المنتدب يعكف حاليا على دراسة موقفها قانونيا لبيان مدي اختصاص النيابة العامة بالنظر فيها والوقوف على إمكانية إحالتها من عدمه إلى القضاء العسكري.

 

 

فرص تدريب لطلبة حقوق وعلوم سياسية

تتيح مجموعة" وراكم بالتقرير" فرصة تدريب لطلبة كليات الحقوق وكليات العلوم السياسية على متابعة إجراءات النيابة وسير المحاكمات في قضايا الثورة. ويمكن للمهتمين بالتدريب مراسلة المجموعة على warakombeltaqrir@gmail.com وذلك في موعد أقصاه 26 فبراير 2013.

يذكر أن مجموعة" وراكم بالتقرير" هي مجموعة عمل تكونت في يناير 2013 من عدد من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني وأسر الشهداء للضغط ولمتابعة ما توصل إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية من نتائج وتوصيات وخاصة الإجراءات المتخذة من أجل محاسبة كل من ثبت تورطه في قتل وإصابة الثوار خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيه 2012.

وتضم المجموعة لجان عمل داخلية أهمها لجنة متابعة القضايا والمحاكمات والتي يناط بها إصدار تقرير دوري عن سير التحقيقات التكميلية التي تجريها نيابة الثورة بشأن ما ورد بتقرير تقصي الحقائق وذلك لعرضها أمام الرأي العام.