إصلاح الأجهزة الأمنية والقصاص لشهداء ومصابي الثورة هو الطريق لحل المشكلة الأمنية وليس الضبطية القضائية للعسكر.

وراكم بالتقرير تنشر نص خطابها لرئيس مجلس الشوري الخاص بتوصيات لجنة تقصي الحقائق الثانية التى تحتاج لتعديلات تشريعية عاجلة

القاهرة 29/1/2013

أرسلت مجموعة "وراكم بالتقرير لمتابعة تقرير لجنة تقصي الحقائق الثاني" خطاب لرئيس مجلس الشوري لمطالبته بتنفيذ ما انتهت إليه اللجنة باعتباره رئيس المجلس التشريعى المختص، من خلال عرض خطاب المجموعة على أعضاء مجلس الشوري وقد أرفق بالخطاب "مشروع قانون العدالة الإنتقالية الثورية" الذي تبنته لجنة تقصي الحقائق الثانية ،وذلك للوصول إلى :

" التعديلات التشريعية اللازمة للمحاسبة والإنصاف للضحايا التى أوصت بها لجنة تقصي الحقائق، وخاصةً ما يتعلق منها بجهاز الشرطة وكذلك إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لضمان مثول جميع من تدور حولهم المسئولية أمام جهة قضائية واحدة كما أوصى تقرير اللجنة."

وقد تضمن الخطاب – والذى ننشره اليوم – عدد من النتائج والتوصيات العامة التى انتهت إليها لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق وخاصة ما يتعلق منها بالتعديلات التشريعية الخاصة بهيئة الشرطة وكذلك مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية، كذلك تضمن الخطاب تحميل رئيس مجلس الشوري المسئولية السياسية والقانونية والتاريخية عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف الثورة من خلال تنفيذ توصيات اللجنة.

لقد تابعت مجموعة "وراكم بالتقرير" الإجراءات السريعة التى خرج بها قانون منح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة من مجلس الشوري، حيث لم يستغرق الأمر أكثر من 24 ساعة لصدور تشريع يتيح لأفراد القوات المسلحة الانتشار فى الشارع المصري بدعوي تأمين المصالح الحيوية للبلاد، من خلال مشاركتهم لضباط الشرطة سلطات مأموري الضبط القضائي، على أثر فشل الشرطة فى التعامل مع الاحتجاجات السلمية المنتشرة فى البلاد ضد حكم الرئيس، وتورطها فى أعمال قتل وعنف جديدة تضاف لسجل جرائمها منذ قيام الموجة الأولي من الثورة.

إن فشل جهاز الشرطة واستمرار تورطه فى جرائم ضد المصريين هو نتاج عدم تغير عقيدته الأمنية حتى الأن وغياب الإرادة السياسية لدي رئيس الجمهورية وجماعته فى تطهير وإعادة هيكلة جهاز شرطة نظام مبارك، والإصرار على إبقاءه كجهاز قمعي بيد الرئيس الجديد ليبطش بمعارضيه.

إن السبيل الوحيد الأن للخروج مما نحن فيه هو الانحياز للثورة بتنفيذ ما جاء بتوصيات لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق والإسراع فى التعديلات التشريعية التى تضمن تطهير جهاز الشرطة وإعادة هيكلتها، وكذلك محاسبة كل من تلوثت يداه بدماء المصريين أو بأموالهم من خلال محاكمات تتوافر فيها المحاكمات العادلة والمنصفة.

للإطلاع على نص خطاب مجموعة "وراكم بالتقرير" لرئيس مجلس الشوري أضغط هنا

وراكم بالتقرير تحمل النائب العام مسئولياته

طلبات بوقف السياسة الإنتقائية فى التعامل مع تقرير لجنة تقصي الحقائق ومنع إحاله ملفات العسكريين للقضاء العسكري

نظمت اليوم مجموعة وراكم بالتقرير بالتعاون مع عدد من الحركات السياسية وقفة أمام النائب العام لمطالبته بوقف السياسية الإنتقائية فى التعامل مع تقرير لجنة تقصي الحقائق وكذلك لمطالبته بمنع إحاله العسكريين الواردة أسمائهم باالتقرير للقضاء العسكري.

وقد قابل عدد من أعضاء المجموعة النائب العام وقدموا له بلاغ يتضمن المطالب التالية:

1.  إجراء تحقيقات تكميلية فى الوقائع التى وردت بالتقرير والمنظورة أمام المحاكم المختلفة ، وطلب تأجيل القضايا المرتبطة لظهور أدلة جديدة.

2.  التحقيق في الوقائع المرتبطة بالعسكريين أمام النيابة العامة وإحالتهم للقضاء الطبيعي دون تدخل من النيابة العسكرية أو القضاء العسكري، لحسن سير العدالة وتنفيذاً لتوصيات اللجنة.

للإطلاع على نسخة من البلاغ اضغط هنا

تجاهل تقرير اللجنة صفقة لإفلات العسكر

إنتهت لجنة تقصي الحقائق الثانية من تقريريها والذى تضمن معلومات وأدلة جديدة فى قضايا قتل وإصابة الثوار فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2012 ومنهم أفراد قوات الشرطة وأفراد من القوات المسلحة، وقرر رئيس الجمهورية إرسال التقرير للنائب العام، وحتى الأن لم يتحرك التقرير للمحاكمات الجارية سواء فى قضية السويس أو قضية الأسكندرية أو غيرها من القضايا.

رغم أن لجنة تقصي الحقائق أوصت بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة لكل المتورطين سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، إلا أن رئيس الجمهورية لم يتخذ إجراءات من شأنها تنفيذ توصيات اللجنة كما أن مجلس الشوري لم يعدل قانون القضاء العسكري، والنتيجة أن النائب العام هيحيل ملفات العسكريين المتورطين فى وقائع قتل الثوار والإعتداء عليهم للقضاء العسكري، وهتكون الأحكام زي حكم الجندى اللى كشف على عذرية المتظاهرات فى 9 مارس براءة !!

لذلك فأن الموقعين من الحركات والمجموعات والأحزاب يحملون رئيس الجمهورية مسئولية عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق الثانية والتى سيترتب عليها إفلات أفراد القوات المسلحة من العقاب، كما يحملون النائب العام مسئولية عدم تحريك التقرير من النيابة حتى الأن.

ويدعوكم للمشاركة فى وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 23 يناير 2013 الساعة الواحدة ظهراًأمام دار القضاء العالي للمطالبة بما يلي:

1) منع إحاله ملفات العسكريين الواردة أسمائهم بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية للقضاء العسكري، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ توصيه اللجنة بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة، بإصدار مشروع القانون الذى تبنته اللجنة.

2) تحريك التقرير وضمه للقضايا المتداولة من قضايا قتل وإصابة الثوار، وسرعة التحقيق فى الوقائع الجديدة وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.

الموقعون

مجموعة "وراكم بالتقرير" لمتابعة تقرير تقصي الحقائق الثانية
حركة المصرى الحر
حمله حاكموهم
الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان
شباب المصريين الأحرار
حملة لسة ماتحاكموش
مبادرة فؤادة watch
عمرو الشلقاني
حزب التحالف الشعبي الإشتراكي
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
حركة شايفنكم
مصريون ضد الفساد
مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين
الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية
مجموعة التحرك الايجابى
رابطة اصحاب الدم و الهم
ثورة اللوتس

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية


للمزيد من المعلومات :

للمزيد عن مجموعة وراكم بالتقرير http://warakombeltaqrir.blogspot.com/