تجاهل تقرير اللجنة صفقة لإفلات العسكر

إنتهت لجنة تقصي الحقائق الثانية من تقريريها والذى تضمن معلومات وأدلة جديدة فى قضايا قتل وإصابة الثوار فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2012 ومنهم أفراد قوات الشرطة وأفراد من القوات المسلحة، وقرر رئيس الجمهورية إرسال التقرير للنائب العام، وحتى الأن لم يتحرك التقرير للمحاكمات الجارية سواء فى قضية السويس أو قضية الأسكندرية أو غيرها من القضايا.

رغم أن لجنة تقصي الحقائق أوصت بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة لكل المتورطين سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، إلا أن رئيس الجمهورية لم يتخذ إجراءات من شأنها تنفيذ توصيات اللجنة كما أن مجلس الشوري لم يعدل قانون القضاء العسكري، والنتيجة أن النائب العام هيحيل ملفات العسكريين المتورطين فى وقائع قتل الثوار والإعتداء عليهم للقضاء العسكري، وهتكون الأحكام زي حكم الجندى اللى كشف على عذرية المتظاهرات فى 9 مارس براءة !!

لذلك فأن الموقعين من الحركات والمجموعات والأحزاب يحملون رئيس الجمهورية مسئولية عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق الثانية والتى سيترتب عليها إفلات أفراد القوات المسلحة من العقاب، كما يحملون النائب العام مسئولية عدم تحريك التقرير من النيابة حتى الأن.

ويدعوكم للمشاركة فى وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 23 يناير 2013 الساعة الواحدة ظهراًأمام دار القضاء العالي للمطالبة بما يلي:

1) منع إحاله ملفات العسكريين الواردة أسمائهم بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية للقضاء العسكري، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ توصيه اللجنة بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة، بإصدار مشروع القانون الذى تبنته اللجنة.

2) تحريك التقرير وضمه للقضايا المتداولة من قضايا قتل وإصابة الثوار، وسرعة التحقيق فى الوقائع الجديدة وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.

الموقعون

مجموعة "وراكم بالتقرير" لمتابعة تقرير تقصي الحقائق الثانية
حركة المصرى الحر
حمله حاكموهم
الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان
شباب المصريين الأحرار
حملة لسة ماتحاكموش
مبادرة فؤادة watch
عمرو الشلقاني
حزب التحالف الشعبي الإشتراكي
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
حركة شايفنكم
مصريون ضد الفساد
مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين
الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية
مجموعة التحرك الايجابى
رابطة اصحاب الدم و الهم
ثورة اللوتس

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية


للمزيد من المعلومات :

للمزيد عن مجموعة وراكم بالتقرير http://warakombeltaqrir.blogspot.com/

من يحاسب النيابة العامة عن تقصيرها فى إعادة محاكمة مبارك والعادلي

"وراكم بالتقرير" تنشر مذكرة لجنة تقصي الحقائق الثانية التى تجاهلها النائب العام السابق

القاهرة فى 15/1/2013

قالت اليوم مجموعة "وراكم بالتقرير" يجب أن يحاسب المتسبب فى تجاهل مذكرة لجنة تقصي الحقائق الثانية والمرسلة للنائب العام السابق "المستشار عبد المجيد محمود" فى أكتوبر 2012 ، والتي انتهت إلى مطالبة النيابة العامة بإعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم فيهما بجلسة 2/6/2012، وذلك للحكم فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات سلطة الاتهام بتوقيع العقاب على المتهمين عن الجنايات المبينة في أمري إحالة القضيتين المذكورتين.مما ترتب عليه عدم الفصل فى وقائع قتل وإصابة الثوار فى أكثر من 11 محافظة.

وأضافت المجموعة أن"تجاهل النيابة لمذكرة لجنة تقصي الحقائق الثانية التى ننشرها اليوم أدي لتعقيد محاكمة المخلوع وأعوانه – خاصة وأن النيابة لم تطعن بالنقض على حكم الإدانة لمبارك والعادلي – فسوف يطرح على المحاكمة الجديدة مدى إمكانية إعادة المحاكمة على وقائع لم يتم الفصل فيها فى المحاكمة السابقة !! وهو ما كان يمكن تداركه لو كان للمصريين نيابة تمثلهم وتدافع عن ثورتهم"

يذكر أن النيابة العامة قد اتهمت كل من محمد حسني مبارك وحبيب العادلي وأحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر فرماوي بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبني سويف،

وبعد دراسة أسباب الحكم في القضيتين المشار إليهما تبين للجنة تقصي الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التي وقعت في باقي أقسام محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى سالفة الذكر، وهو ما يعد إغفالاً عن الفصل في طلبات النيابة العامة بشأنها.

أن مرور هذا الموقف دون محاسبة المتسبب بالنيابة العامة يشير إلى أن شيء لم يتغير بإقالة النائب العام السابق،  ويؤكد ما نادي به المصريين منذ اللحظة الأولي للموجة الأولي للثورة المصرية المجيدة من ضرورة إعادة هيكلة وتطهير جهاز العدالة بما فى ذلك النيابة العامة والتى كانت رأس حربة لنظام مبارك فى التنكيل بالشعب.

للإطلاع على مذكرة لجنة جمع المعلومات والأدلة المرسلة للنيابة العامة أضغط هنا