رئيس الجمهورية يتحمل مسئولية عدم نشر التقرير حتى الأن

وراكم بالتقرير ليس لها علاقة بما نشر فى الصحف حول تقرير لجنة تقصي الحقائق

القاهرة: فى 19//3/2013

قالت مجموعة"وراكم بالتقرير" اليوم "أننا ليس لنا أو لعضو المجموعة المحامي" أحمد راغب" علاقة بما ينشر بالصحف حول تقرير "لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق"، وان الصحف التي ربطت بين المجموعة وبين ما نشر بشكل مخالف للحقيقة وانطوى ضمنيا  أن مجموعة "وراكم بالتقرير" والمحامي عضو المجموعة "أحمد راغب" قد قاموا بتسريب ونشر  جزء من تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، وهو أمر يخالف الحقيقة، ولذلك فقد أرسلنا لهذه الصحف خطابات لتوضيح ذلك  وهو ما التزمت بنشر رد المجموعة"

يذكر أن جريدة الشروق الجديد نشرت بالعدد رقم 1505 بتاريخ 17/3/2013 بالصفحة السابعة تقريراً صحفيا تحت عنوان" الشروق تنفرد بنشر نصوص من تقرير لجنة تقصي الحقائق فى قضايا قتل الثوار (3) "،أوحى  بأن مجموعة "وراكم بالتقرير" وأحد أعضائها المحامي" أحمد راغب" لهم علاقة بما نشر وأنهم مصدر تلك المعلومات الواردة بالتقرير الصحفي المشار إليه، وهو أمر غير صحيح.

وحيث أن ما نشر باعتباره نصوصاً من تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية، وذكر اسم المجموعة ، دون أن يكون للمجموعة أو لأعضائها علاقة بذلك، هو ما دعا بعض أعضاء مجموعة وراكم بالتقرير وهم السيد/ على حسن والد الشهيد مهاب وكذلك المحامي أحمد راغب عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك نيابة عن المجموعة لإرسال خطاب لجريدة الشروق الجديد إعمالا لحق الرد وفقا للقانون وهو ما التزمت به الجريدة ونشر بعدد اليوم.

إن مجموعة "وراكم بالتقرير" هي أول من طالبت بنشر تقرير لجنة تقصي الحقائق اعمالاً لحق المصريين فى المعرفة ولحق الصحافة فى النشر وتداول المعلومات، ولكن بشروط أولها أن يكون النشر بالطريق الرسمي والشرط الثاني أن يتم النشر بشكل لا يعرض من أدلوا بإفادات للجنة للخطر أو التهديد تحقيقا لمبدأ حماية الشهود والمشتبه فيهم  وكذلك دون أن يعطي فرصة لمن ذكرت اللجنة أسمائهم كمسئولين عن الجرائم ( سواء كانوا من رجال الشرطة أو الجيش أو من المدنيين ) لاتلاف الدلائل أو التأثير على شهود الوقائع المختلفة، وهو ما قد يؤدي فى النهاية لإفلاتهم من العقاب والمحاسبة وإفساد أي تحقيقات جدية فى المستقبل تؤدي للقصاص ممن قتل المصريين، وهو ما تتبعه مجموعة وراكم التقرير فى جميع أعمالها وبياناتها الصحفية .

ولذلك فان مجموعة وراكم بالتقرير تعيد التأكيد على تحميل رئيس الجمهورية مسئولية عن عدم نشر تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق حتى الآن بشكل لا يؤثر على التحقيقات أو يعرض شهود الوقائع للخطر أو الضغط عليهم، وهو أمر يخالف حق المواطنين والشعب المصري فى معرفة الحقائق.

كما أن مجموعة "وراكم بالتقرير" تؤكد على استمراراها فى ملاحقة المجرمين من قتله المصريات والمصريين، كما أننا نتعهد بملاحقة وفضح من يتواطئ ضد حق الشعب فى القصاص من المجرمين فى محاكمات عادلة ومنصفة، أو يتواطئ فى حق الثورة والمصريين فى تطهير وإعادة هيكلة أجهزة العدالة بداية من الشرطة ومروراً بالنيابة العامة وحتى القضاء.

وراكم بالتقرير تقدم في بلاغ للنائب العام أسماء ضباط جدد متورطين في مذبحة بورسعيد

قبل أيام من النطق بالحكم في قضية مذبحة بورسعيد، تقدمت مجموعة "وراكم بالتقرير" اليوم بالبلاغ رقم 708/2013 للنائب العام لإجراء تحقيق عاجل فيما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية من معلومات ودلائل جديدة لم يتم طرحها على محكمة الجنايات التي ستنطق بالحكم في القضية.

وذكر البلاغ أن النيابة العامة قد قدمت قادة الشرطة واضعي خطة تأمين المباراة والمشرفين عليها إلى محكمة الجنايات وبالتهم المبينة بأمر الإحالة، ولم تقدم الضباط القائمين على تنفيذ خطة التأمين على أرض الواقع الذين لم يتحركوا لمنع وقوع الجريمة والحفاظ على أرواح وممتلكات الأفراد وفقاً لمقتضيات وظائفهم ودون حاجة لصدور أية تعليمات بذلك، فضلاً عن عدم تفتيش الجمهور عند دخول الاستاد لضبط الممنوعات معهم. وقد ضمنت مجموعة "وراكم بالتقرير" أسماء الضباط المكلفين بتلك المهمة في بلاغها للنائب العام.

هذا وقد تضمن بلاغ "وراكم بالتقرير" ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الثانية من تحميل المسئولية أيضاً للمسئولين باتحاد الكرة والمنظومة الرياضية عن وقوع المذبحة نتيجة لامتناعهم عن وقف أو تأجيل المباراة رغم كافة التحذيرات -والتي أصبحت معلومة و شائعة حتى وصلت الي درجة علم اليقين للكافة- من خطورة إقامة مثل هذه المباراة أو من إقامتها بدون الأخذ في الاعتبار درجة خطورتها و التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وفقا لما تفرضه اللوائح الدولية علي الاتحاد الوطني الذي ينظم المسابقات.

جدير بالذكر أن مجموعة "وراكم بالتقرير" سبق وأن تقدمت بطلب للنائب العام بتاريخ 22/1/2013 للتحقيق فيما ورد بتقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق من وقائع وجرائم. كما التقت المجموعة بالمستشار/ عمرو فوزي المنتدب من قبل النائب العام بالتحقيق فى تقرير لجنة تقصي الحقائق بتاريخ 20/2/2013 وذلك للاستفسار عن إجراءات النيابة فيما يتعلق بما ورد من أدلة ومعلومات جديدة بتقرير تقصي الحقائق الثاني والذي شمل وقائع قتل وإصابة المتظاهرين منذ 25 يناير 2011 حتي 30 يونيه 2012 بما في ذلك أحداث مذبحة بورسعيد. وقد أوضح سيادته في حينها أن الفريق الذي يرأسه ليس هو نيابة الثورة وإنما هو فريق منتدب للعمل بالمكتب الفني للنائب العام لإجراء التحقيقات التكميلية على ما ورد بتقرير تقصي الحقائق وذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية العادي وليس وفقاً لقانون حماية الثورة الذي يرجع إليه فقط في مواقف محدودة.  

 

أخبار وبيانات متعلقة

وراكم بالتقرير تحمل النائب العام مسئولياته

تقصي الحقائق عن مذبحة بورسعيد: الداخلية والحزب الوطني واتحاد الكرة متورطون

بيان صحفي: لا وجود لنيابة الثورة

 

الحكم على قناص العيون غير كافي ومتهمون آخرون طلقاء

حكمت محكمة جنايات القاهرة الأمس 5 مارس 2013 في القضية رقم 4187 لسنة 2012 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 116 لسنة 2012 كلي وسط القاهرة، بمعاقبة المتهم ضابط الأمن المركزى محمود صبحي مصطفى الشناوي، بالسجن 3 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، لاتهامه بإطلاق أعيرة الخرطوش وقنص العيون والشروع فى قتل 6 متظاهرين، أثناء أحداث شارع محمد محمود التي وقعت فى19 نوفمبر 2011.

 

وكانت المحكمة قد عاقبت المتهم بعد أن ثبت فى يقينها ما أسند للمتهم من اتهامات، موضحة أنه تجاوز الطرق المشروعة لقيامه باستخدام السلاح الخاص بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحية وطلقات خرطوش، بعد أن نزع كأس إطلاق القنابل من السلاح وأصبح السلاح المعد لإطلاق قنابل عبارة عن بندقية خرطوش، وقام بإطلاق ذخيرة حية منها طلقات خرطوش فى مواجهة متظاهرين قاصدًا إصابتهم.

 

وعلى الرغم من أن هذا حكم المحكمة يعد إثباتا لواقعة استخدام الشرطة للأسلحة النارية والخرطوش في فض المظاهرات بطريقة غير قانونية ودستورية لتفني بها جيلا نادى وطالب بالحرية والكرامة الإنسانية وتعدمهم أبصارهم ونور أعينهم لتقضي على ما تبقى فيهم من أمل ومستقبل كريم،  إلا أنه على الوجه الأخر لا يرضي أرواح ألاف الشهداء الذين لم يقتص لدمهم الذي راح هدرا على أرض الكفاح الثوري خاصة ونحن نعلم أن مصر قد استوردت من أمريكا ما يجاوز 50 طن من قنابل الغاز والذخائر المطاطية في ظل حكم المجلس العسكري فقط. وقد اتضح مدى ذلك فيما أسفر عنه هجوم الشرطة في اليوم الأول لاشتباكات محمد محمود بإصابة ما يزيد عن 1.700 بالإضافة إلي مقتل 10 من المتظاهرين في حين استقبلت 3 مستشفيات ميدانية 3.500 مصاب باختناق وخرطوش ورصاص مطاطيفي أقل من 48 ساعة

 

ولا يعد الحكم على قناص العيون كافيا ليس لأنه حكما هينا بالسجن 3 سنوات فقط على الرغم من استهدافه ونيته المبيتة لإصابة أعين المتظاهرين، ولكن أيضا لأن المحكمة أوقعت عقابها على ضابط متهم واحد فقط بينما ظل متهمون آخرون وردت أسمائهم بتقرير تقصي الحقائق طلقاء.

 

هذا وتؤكد مجموعة "وراكم بالتقرير" أنه لا بديل عن مطالبها الأربعة لتحقيق قصاص عادل من كل من ثبت تورطه في قتل وإصابة المتظاهرين وهي منع استخدام الأسلحة النارية في تفريق المظاهرات، توحيد جهة التقاضي والتحقيق في جميع جرائم قتل وإصابة المتظاهرين، إصلاح جهاز الشرطة وإقرار قانون العدالة الانتقالية المعروض على مجلس الشورى.

بلاغ للتحقيق العاجل مع متهمين جدد في قتل ثوار الاسكندرية

تقدمت مجموعة "وراكم بالتقرير" وعدد من محامي المدعين بالحق المدني ببلاغ للمحامي العام لنيابات الاسكندرية لإجراء تحقيق عاجل فيما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية بشأن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن بقصد القتل العمد لمتظاهري الاسكندرية في أحداث الثورة. وطلبت المجموعة في البلاغ إدخال متهمين و مشتبه فيهم جدد وردت أسماءهم بتقرير اللجنة بينما لم ترد في ملف او امر الاحالة في القضية رقم 1506 لسنة 2011 جنايات الإسكندرية.

 

كما طلبت مجموعة "وراكم بالتقرير" في بلاغها التحقيق مع كافة القيادات الأمنية الموقعة على أوامر الخدمة خلال الأحداث -والواردة أسماءهم بتقرير تقصي الحقائق- للوقوف على مسئوليتهم نحو قتل وإصابة المتظاهرين وكذا مخالفتهم للقواعد المستديمة والمتدرجة للتعامل مع المتظاهرين.

 

يذكر أن بلاغ المجموعة برقم 551 لسنة 2013 عرائض محامي عام أول قد تضمن عرضاً لمعلومات ووقائع جديدة وردت بتقرير تقصي الحقائق بناءا على معاينات وتسجيلات مرئية وشهادات و أوامر الخدمة الخاصة بمديرية أمن الإسكندرية عن يومي 25، 28 يناير وذلك في أحداث مسجد القائد ابراهيم وقسم منتزه ثان وقسم شرطة الرمل ثان وأحداث ميدان المنشية وأحداث وسط البلد والهانوفيل.

 

جدير بالذكر أن بلاغ المجموعة يأتي قبل أيام من جلسات محاكمة قتلة ثوار الاسكندرية (5 و6 و7 مارس) والتي تم نقلها إلى مجمع المحاكم بالتجمع الخامس بالقاهرة بعد تنحي المحكمة. و كانت الجلسه الأخيرة قد شهدت أحداث عنف على مدى يومين أصيب فيها واعتقل العديد وانتهت بحريق بمقر محاكم الجنايات بالإسكندرية بمبنى المحكمه الكلية على الكورنيش بالمنشية.

 

وكانت الجلسه الأخيره شهدت أحداث عنف على مدى يومين أصيب فيها واعتقل العديد وانتهت بحريق بمقر محاكم الجنايات بالإسكندريه بمبنى المحكمه الكليه على الكورنيش بالمنشيه