إصلاح الأجهزة الأمنية والقصاص لشهداء ومصابي الثورة هو الطريق لحل المشكلة الأمنية وليس الضبطية القضائية للعسكر.

وراكم بالتقرير تنشر نص خطابها لرئيس مجلس الشوري الخاص بتوصيات لجنة تقصي الحقائق الثانية التى تحتاج لتعديلات تشريعية عاجلة

القاهرة 29/1/2013

أرسلت مجموعة "وراكم بالتقرير لمتابعة تقرير لجنة تقصي الحقائق الثاني" خطاب لرئيس مجلس الشوري لمطالبته بتنفيذ ما انتهت إليه اللجنة باعتباره رئيس المجلس التشريعى المختص، من خلال عرض خطاب المجموعة على أعضاء مجلس الشوري وقد أرفق بالخطاب "مشروع قانون العدالة الإنتقالية الثورية" الذي تبنته لجنة تقصي الحقائق الثانية ،وذلك للوصول إلى :

" التعديلات التشريعية اللازمة للمحاسبة والإنصاف للضحايا التى أوصت بها لجنة تقصي الحقائق، وخاصةً ما يتعلق منها بجهاز الشرطة وكذلك إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لضمان مثول جميع من تدور حولهم المسئولية أمام جهة قضائية واحدة كما أوصى تقرير اللجنة."

وقد تضمن الخطاب – والذى ننشره اليوم – عدد من النتائج والتوصيات العامة التى انتهت إليها لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق وخاصة ما يتعلق منها بالتعديلات التشريعية الخاصة بهيئة الشرطة وكذلك مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية، كذلك تضمن الخطاب تحميل رئيس مجلس الشوري المسئولية السياسية والقانونية والتاريخية عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف الثورة من خلال تنفيذ توصيات اللجنة.

لقد تابعت مجموعة "وراكم بالتقرير" الإجراءات السريعة التى خرج بها قانون منح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة من مجلس الشوري، حيث لم يستغرق الأمر أكثر من 24 ساعة لصدور تشريع يتيح لأفراد القوات المسلحة الانتشار فى الشارع المصري بدعوي تأمين المصالح الحيوية للبلاد، من خلال مشاركتهم لضباط الشرطة سلطات مأموري الضبط القضائي، على أثر فشل الشرطة فى التعامل مع الاحتجاجات السلمية المنتشرة فى البلاد ضد حكم الرئيس، وتورطها فى أعمال قتل وعنف جديدة تضاف لسجل جرائمها منذ قيام الموجة الأولي من الثورة.

إن فشل جهاز الشرطة واستمرار تورطه فى جرائم ضد المصريين هو نتاج عدم تغير عقيدته الأمنية حتى الأن وغياب الإرادة السياسية لدي رئيس الجمهورية وجماعته فى تطهير وإعادة هيكلة جهاز شرطة نظام مبارك، والإصرار على إبقاءه كجهاز قمعي بيد الرئيس الجديد ليبطش بمعارضيه.

إن السبيل الوحيد الأن للخروج مما نحن فيه هو الانحياز للثورة بتنفيذ ما جاء بتوصيات لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق والإسراع فى التعديلات التشريعية التى تضمن تطهير جهاز الشرطة وإعادة هيكلتها، وكذلك محاسبة كل من تلوثت يداه بدماء المصريين أو بأموالهم من خلال محاكمات تتوافر فيها المحاكمات العادلة والمنصفة.

للإطلاع على نص خطاب مجموعة "وراكم بالتقرير" لرئيس مجلس الشوري أضغط هنا

وراكم بالتقرير تحمل النائب العام مسئولياته

طلبات بوقف السياسة الإنتقائية فى التعامل مع تقرير لجنة تقصي الحقائق ومنع إحاله ملفات العسكريين للقضاء العسكري

نظمت اليوم مجموعة وراكم بالتقرير بالتعاون مع عدد من الحركات السياسية وقفة أمام النائب العام لمطالبته بوقف السياسية الإنتقائية فى التعامل مع تقرير لجنة تقصي الحقائق وكذلك لمطالبته بمنع إحاله العسكريين الواردة أسمائهم باالتقرير للقضاء العسكري.

وقد قابل عدد من أعضاء المجموعة النائب العام وقدموا له بلاغ يتضمن المطالب التالية:

1.  إجراء تحقيقات تكميلية فى الوقائع التى وردت بالتقرير والمنظورة أمام المحاكم المختلفة ، وطلب تأجيل القضايا المرتبطة لظهور أدلة جديدة.

2.  التحقيق في الوقائع المرتبطة بالعسكريين أمام النيابة العامة وإحالتهم للقضاء الطبيعي دون تدخل من النيابة العسكرية أو القضاء العسكري، لحسن سير العدالة وتنفيذاً لتوصيات اللجنة.

للإطلاع على نسخة من البلاغ اضغط هنا

مجموعة وراكم بالتقرير تطالب النائب العام بالتوقف عن السياسة الانتقائية في التعامل مع تقرير تقصي الحقائق

بعد طلب النيابة العامة إعادة المرافعة فى قضية مذبحة بورسعيد لتقديم أدلة جديدة

مجموعة وراكم بالتقرير تطالب النائب العام بالتوقف عن السياسة الانتقائية في التعامل مع تقرير تقصي الحقائق

تابعت مجموعة وراكم بالتقرير باستغراب شديد طلب النائب العام بإعادة المرافعة فى قضية مذبحة بورسعيد والمنتظر أن تصدر محكمة جنايات الإسماعيلية حكمها فى 26 يناير 2013 أي بعد أيام قليلة. ومحل استغراب المجموعة أن النائب العام والذى استلم تقرير لجنة تقصي الحقائق منذ بداية الشهر الحالي، لم يتحرك فى الكثير من القضايا المتداولة والتى تناولها التقرير من قضايا قتل وإصابة الثوار.

ففي قضية قتل وإصابة المتظاهرين بمحافظة الإسكندرية لم تطلب النيابة العامة تأجيل نظر القضية لتقديم ما تحت يديها من معلومات وأدلة واردة بالتقرير، بل ان ممثل النيابة اكتفي بمرافعة سابقة ولم يطلب الترافع فى القضية بناء على المعلومات الجديدة، ولم تتحرك النيابة إلا بعد أن توجه أعضاء من المجموعة للاستفسار عن سبب عدم تقديم التقرير وإجراء التحقيقات اللازمة به.

وهو الأمر الذى تكرر فى قضية قتل وإصابة المتظاهرين فى محافظة السويس حيث لم تتقدم النيابة العامة بما لديها من معلومات وأدلة تحت يديها، ولم تطلب ذلك.

إننا لا نعلم على أي أساس يختار النائب العام القيام بواجبه ليقدم ما تحت يديه ويقع فى نطاق مسئوليته من معلومات وأدلة واردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق ونؤكد أن مثل هذه السياسات هي ما جعل قطاعات واسعة من المصريين يطالبون بعزل النائب السابق لشعورهم بغياب العدالة والشفافية.

إن مجموعة وراكم بالتقرير لمتابعة تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية ترفض استخدام التقرير بشكل سياسي أو بشكل انتقائي فى بعض القضايا دون غيرها، وإننا ندعو الجميع للمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية يوم الأربعاء 23 يناير الساعة الواحدة ظهراً أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي لرفض هذه السياسات ولوقف استخدام تقرير لجنة تقصي الحقائق بشكل سياسي ولمنع إحاله ملفات العسكريين للقضاء العسكري وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة.

كما أن المجموعة تدعو للمشاركة فى حملة يوم الخميس القادم 24 يناير فى إرسال تلغرافات على مكتب النائب العام والرئاسة ومجلس الشورى نطالبهم بعدم تحويل أي ملف من تقرير تقصي الحقائق للقضاء العسكري ونطالب مجلس الشورى بإصدار تشريع فوري لتوحيد جهة التقاضي والتحقيق في جميع قضايا قتل الثوار.

للمزيد حول الوقفة الاحتجاجية http://www.facebook.com/events/136940913132974/

للمزيد حول حملة التلغرافات والمظاهرة الإلكترونية على صفحات الرئاسة والنيابة والحرية والعدالة على الفيسبوك http://www.facebook.com/events/392615840825761/

تجاهل تقرير اللجنة صفقة لإفلات العسكر

إنتهت لجنة تقصي الحقائق الثانية من تقريريها والذى تضمن معلومات وأدلة جديدة فى قضايا قتل وإصابة الثوار فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2012 ومنهم أفراد قوات الشرطة وأفراد من القوات المسلحة، وقرر رئيس الجمهورية إرسال التقرير للنائب العام، وحتى الأن لم يتحرك التقرير للمحاكمات الجارية سواء فى قضية السويس أو قضية الأسكندرية أو غيرها من القضايا.

رغم أن لجنة تقصي الحقائق أوصت بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة لكل المتورطين سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، إلا أن رئيس الجمهورية لم يتخذ إجراءات من شأنها تنفيذ توصيات اللجنة كما أن مجلس الشوري لم يعدل قانون القضاء العسكري، والنتيجة أن النائب العام هيحيل ملفات العسكريين المتورطين فى وقائع قتل الثوار والإعتداء عليهم للقضاء العسكري، وهتكون الأحكام زي حكم الجندى اللى كشف على عذرية المتظاهرات فى 9 مارس براءة !!

لذلك فأن الموقعين من الحركات والمجموعات والأحزاب يحملون رئيس الجمهورية مسئولية عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق الثانية والتى سيترتب عليها إفلات أفراد القوات المسلحة من العقاب، كما يحملون النائب العام مسئولية عدم تحريك التقرير من النيابة حتى الأن.

ويدعوكم للمشاركة فى وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 23 يناير 2013 الساعة الواحدة ظهراًأمام دار القضاء العالي للمطالبة بما يلي:

1) منع إحاله ملفات العسكريين الواردة أسمائهم بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية للقضاء العسكري، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ توصيه اللجنة بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة، بإصدار مشروع القانون الذى تبنته اللجنة.

2) تحريك التقرير وضمه للقضايا المتداولة من قضايا قتل وإصابة الثوار، وسرعة التحقيق فى الوقائع الجديدة وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.

الموقعون

مجموعة "وراكم بالتقرير" لمتابعة تقرير تقصي الحقائق الثانية
حركة المصرى الحر
حمله حاكموهم
الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان
شباب المصريين الأحرار
حملة لسة ماتحاكموش
مبادرة فؤادة watch
عمرو الشلقاني
حزب التحالف الشعبي الإشتراكي
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
حركة شايفنكم
مصريون ضد الفساد
مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين
الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية
مجموعة التحرك الايجابى
رابطة اصحاب الدم و الهم
ثورة اللوتس

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية


للمزيد من المعلومات :

للمزيد عن مجموعة وراكم بالتقرير http://warakombeltaqrir.blogspot.com/

من يحاسب النيابة العامة عن تقصيرها فى إعادة محاكمة مبارك والعادلي

"وراكم بالتقرير" تنشر مذكرة لجنة تقصي الحقائق الثانية التى تجاهلها النائب العام السابق

القاهرة فى 15/1/2013

قالت اليوم مجموعة "وراكم بالتقرير" يجب أن يحاسب المتسبب فى تجاهل مذكرة لجنة تقصي الحقائق الثانية والمرسلة للنائب العام السابق "المستشار عبد المجيد محمود" فى أكتوبر 2012 ، والتي انتهت إلى مطالبة النيابة العامة بإعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم فيهما بجلسة 2/6/2012، وذلك للحكم فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات سلطة الاتهام بتوقيع العقاب على المتهمين عن الجنايات المبينة في أمري إحالة القضيتين المذكورتين.مما ترتب عليه عدم الفصل فى وقائع قتل وإصابة الثوار فى أكثر من 11 محافظة.

وأضافت المجموعة أن"تجاهل النيابة لمذكرة لجنة تقصي الحقائق الثانية التى ننشرها اليوم أدي لتعقيد محاكمة المخلوع وأعوانه – خاصة وأن النيابة لم تطعن بالنقض على حكم الإدانة لمبارك والعادلي – فسوف يطرح على المحاكمة الجديدة مدى إمكانية إعادة المحاكمة على وقائع لم يتم الفصل فيها فى المحاكمة السابقة !! وهو ما كان يمكن تداركه لو كان للمصريين نيابة تمثلهم وتدافع عن ثورتهم"

يذكر أن النيابة العامة قد اتهمت كل من محمد حسني مبارك وحبيب العادلي وأحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر فرماوي بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبني سويف،

وبعد دراسة أسباب الحكم في القضيتين المشار إليهما تبين للجنة تقصي الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التي وقعت في باقي أقسام محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى سالفة الذكر، وهو ما يعد إغفالاً عن الفصل في طلبات النيابة العامة بشأنها.

أن مرور هذا الموقف دون محاسبة المتسبب بالنيابة العامة يشير إلى أن شيء لم يتغير بإقالة النائب العام السابق،  ويؤكد ما نادي به المصريين منذ اللحظة الأولي للموجة الأولي للثورة المصرية المجيدة من ضرورة إعادة هيكلة وتطهير جهاز العدالة بما فى ذلك النيابة العامة والتى كانت رأس حربة لنظام مبارك فى التنكيل بالشعب.

للإطلاع على مذكرة لجنة جمع المعلومات والأدلة المرسلة للنيابة العامة أضغط هنا 

البيان التأسيسي لمجموعة "وراكم بالتقرير"

القاهرة فى 14/1/2013

إنطلاقا من إيماننا كمصريين بضرورة استكمال ثورتنا ومواصلة خطي الشهداء في السعي لغد مصري أفضل، وإيماناً بأن استكمال ثورتنا لا يقتصر على بناء دولة قوية وإنما يمتد لإقامة دولة العدل التي تقتص لدماء أبناءها بغض النظر عن منصب المتورطين في قتلهم،

 

نعلن نحن -مجموعة من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني وأهالي الشهداء- تأسيس مجموعة مستقلة للضغط ولمتابعة ما توصل إليه التقرير من نتائج وتوصيات وخاصة الإجراءات المتخذة من أجل محاسبة كل من ثبت تورطه في قتل وإصابة الثوار وفقاً لما ورد بالتقرير الصادر عن لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق الأخيرة، وذلك وفقاً لآليات منضبطة تكفل حق المجتمع في المعرفة والرقابة على مؤسساته وممثليه.

 

ونطالب الأطراف المختلفة بتحمل مسئوليتهم تجاه تقرير لجنة تقصي الحقائق وذلك على النحو التالي:

 

على رئيس الجمهورية بوصفه مصدر قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق أن يرسل نسخ من تقرير لجنة تقصي الحقائق - لا تتضمن أسماء المشتبه بهم والشهود الوارد أسمائهم بالتقرير – لعدد من الجهات المتعلق عملها بالتقرير مثل مجلس الشوري ومجلس الوزراء والمجلس القومي لرعاية أهالي الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير.

 

كما أن عليه بوصفه رئيس السلطة التنفيذية أن يكلف الجهات التنفيذية بوضع خطط لتنفيذ ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق من توصيات ، وخاصة ما يتعلق بإعادة هيكلة وتطهير الأجهزة الأمنية الخاضعة لرئاسته وتخضع لسلطانه.

على مجلس الشوري بوصفه المجلس التشريعي أن يناقش التعديلات التشريعية اللازمة للمحاسبة والإنصاف للضحايا، وخاصة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لضمان مثول جميع من تدور حولهم المسئوليه أمام جهة قضائية واحدة كما أوصي تقرير اللجنة، وأولها إجراء تعديل تشريعي يضمن مثول العسكريين أمام ذات جهات التحقيق والمحاكمة التى سيخضع لها غيرهم من المشتبه بهم فى وقائع قتل وإصابة الثوار.

 

على السلطة القضائية بأجهزتها المختلفة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة من يثبت تورطه فى جرائم ضد المصريين وإنصاف الضحايا، وذلك وفقا لمعايير المحاكمات العادلة والمنصفة، ودون التفرقة بين من تدور حولهم المسئولية فى الوقائع محل عمل لجنة تقصي الحقائق.

 

على الجماعات والأحزاب السياسية إلا تستخدم تقرير لجنة تقصي الحقائق فى معاركها السياسية وأن تسمو على الخلافات السياسية الضيقة لإنصاف الشهداء والمصابين ممن كان لهم الفضل فى اسقاط النظام.

 

على وسائل الإعلام أن تلتزم بحقوق الضحايا ومعاناتهم ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم ، كما أن عليه أيضا الالتزام بحقوق وضمانات الأشخاص الخاضعين للتحقيقات أو المحاكمة وفقا للأصول والقواعد المتعلقة بالمحاكمة العادلة والمنصفة.

 

وتطالب مجموعة "وراكم بالتقرير" النائب العام بعدم إرسال أي صور من التحقيقات للقضاء العسكري، وكذلك سرعة إتاحة تقرير لجنة تقصي الحقائق للرأي العام ونشره في نسخة يراعي فيها الحفاظ على سرية الأدلة وحماية الشهود على أن يتم ذلك في أسرع وقت.

 

وترحب مجموعة"وراكم بالتقرير" بانضمام كل من هو مهتم بتنفيذ ومتابعة تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية ومؤمن باستكمال ثورتنا المجيدة، وستعلن المجموعة عن خطة عملها ومساره في مؤتمر صحفي خلال أيام.