البيان التأسيسي لمجموعة "وراكم بالتقرير"

القاهرة فى 14/1/2013

إنطلاقا من إيماننا كمصريين بضرورة استكمال ثورتنا ومواصلة خطي الشهداء في السعي لغد مصري أفضل، وإيماناً بأن استكمال ثورتنا لا يقتصر على بناء دولة قوية وإنما يمتد لإقامة دولة العدل التي تقتص لدماء أبناءها بغض النظر عن منصب المتورطين في قتلهم،

 

نعلن نحن -مجموعة من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني وأهالي الشهداء- تأسيس مجموعة مستقلة للضغط ولمتابعة ما توصل إليه التقرير من نتائج وتوصيات وخاصة الإجراءات المتخذة من أجل محاسبة كل من ثبت تورطه في قتل وإصابة الثوار وفقاً لما ورد بالتقرير الصادر عن لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق الأخيرة، وذلك وفقاً لآليات منضبطة تكفل حق المجتمع في المعرفة والرقابة على مؤسساته وممثليه.

 

ونطالب الأطراف المختلفة بتحمل مسئوليتهم تجاه تقرير لجنة تقصي الحقائق وذلك على النحو التالي:

 

على رئيس الجمهورية بوصفه مصدر قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق أن يرسل نسخ من تقرير لجنة تقصي الحقائق - لا تتضمن أسماء المشتبه بهم والشهود الوارد أسمائهم بالتقرير – لعدد من الجهات المتعلق عملها بالتقرير مثل مجلس الشوري ومجلس الوزراء والمجلس القومي لرعاية أهالي الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير.

 

كما أن عليه بوصفه رئيس السلطة التنفيذية أن يكلف الجهات التنفيذية بوضع خطط لتنفيذ ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق من توصيات ، وخاصة ما يتعلق بإعادة هيكلة وتطهير الأجهزة الأمنية الخاضعة لرئاسته وتخضع لسلطانه.

على مجلس الشوري بوصفه المجلس التشريعي أن يناقش التعديلات التشريعية اللازمة للمحاسبة والإنصاف للضحايا، وخاصة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لضمان مثول جميع من تدور حولهم المسئوليه أمام جهة قضائية واحدة كما أوصي تقرير اللجنة، وأولها إجراء تعديل تشريعي يضمن مثول العسكريين أمام ذات جهات التحقيق والمحاكمة التى سيخضع لها غيرهم من المشتبه بهم فى وقائع قتل وإصابة الثوار.

 

على السلطة القضائية بأجهزتها المختلفة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة من يثبت تورطه فى جرائم ضد المصريين وإنصاف الضحايا، وذلك وفقا لمعايير المحاكمات العادلة والمنصفة، ودون التفرقة بين من تدور حولهم المسئولية فى الوقائع محل عمل لجنة تقصي الحقائق.

 

على الجماعات والأحزاب السياسية إلا تستخدم تقرير لجنة تقصي الحقائق فى معاركها السياسية وأن تسمو على الخلافات السياسية الضيقة لإنصاف الشهداء والمصابين ممن كان لهم الفضل فى اسقاط النظام.

 

على وسائل الإعلام أن تلتزم بحقوق الضحايا ومعاناتهم ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم ، كما أن عليه أيضا الالتزام بحقوق وضمانات الأشخاص الخاضعين للتحقيقات أو المحاكمة وفقا للأصول والقواعد المتعلقة بالمحاكمة العادلة والمنصفة.

 

وتطالب مجموعة "وراكم بالتقرير" النائب العام بعدم إرسال أي صور من التحقيقات للقضاء العسكري، وكذلك سرعة إتاحة تقرير لجنة تقصي الحقائق للرأي العام ونشره في نسخة يراعي فيها الحفاظ على سرية الأدلة وحماية الشهود على أن يتم ذلك في أسرع وقت.

 

وترحب مجموعة"وراكم بالتقرير" بانضمام كل من هو مهتم بتنفيذ ومتابعة تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية ومؤمن باستكمال ثورتنا المجيدة، وستعلن المجموعة عن خطة عملها ومساره في مؤتمر صحفي خلال أيام.