بعد طلب
النيابة العامة إعادة المرافعة فى قضية مذبحة بورسعيد لتقديم أدلة جديدة
مجموعة
وراكم بالتقرير تطالب النائب العام بالتوقف عن السياسة الانتقائية في التعامل مع
تقرير تقصي الحقائق
تابعت مجموعة وراكم بالتقرير باستغراب شديد طلب النائب
العام بإعادة المرافعة فى قضية مذبحة بورسعيد والمنتظر أن تصدر محكمة جنايات
الإسماعيلية حكمها فى 26 يناير 2013 أي بعد أيام قليلة. ومحل
استغراب المجموعة أن النائب العام والذى استلم تقرير لجنة تقصي الحقائق منذ بداية
الشهر الحالي، لم يتحرك فى الكثير من القضايا المتداولة والتى تناولها التقرير من
قضايا قتل وإصابة الثوار.
ففي قضية قتل وإصابة المتظاهرين بمحافظة الإسكندرية لم تطلب
النيابة العامة تأجيل نظر القضية لتقديم ما تحت يديها من معلومات وأدلة واردة
بالتقرير، بل ان ممثل النيابة اكتفي بمرافعة سابقة ولم يطلب الترافع فى القضية
بناء على المعلومات الجديدة، ولم تتحرك النيابة إلا بعد أن توجه أعضاء من المجموعة
للاستفسار عن سبب عدم تقديم التقرير وإجراء التحقيقات اللازمة به.
وهو الأمر الذى تكرر فى قضية قتل وإصابة المتظاهرين فى
محافظة السويس حيث لم تتقدم النيابة العامة بما لديها من معلومات وأدلة تحت يديها،
ولم تطلب ذلك.
إننا لا نعلم على أي أساس يختار النائب العام القيام
بواجبه ليقدم ما تحت يديه ويقع فى نطاق مسئوليته من معلومات وأدلة واردة بتقرير
لجنة تقصي الحقائق ونؤكد أن مثل هذه السياسات هي ما جعل قطاعات واسعة من المصريين
يطالبون بعزل النائب السابق لشعورهم بغياب العدالة والشفافية.
إن مجموعة وراكم بالتقرير لمتابعة تقرير لجنة تقصي
الحقائق الثانية ترفض استخدام التقرير بشكل سياسي أو بشكل انتقائي فى بعض القضايا
دون غيرها، وإننا ندعو الجميع للمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية يوم الأربعاء 23
يناير الساعة الواحدة ظهراً أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي لرفض هذه
السياسات ولوقف استخدام تقرير لجنة تقصي الحقائق بشكل سياسي ولمنع إحاله ملفات
العسكريين للقضاء العسكري وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بتوحيد جهة التحقيق
والمحاكمة.
كما أن المجموعة تدعو للمشاركة فى حملة يوم الخميس
القادم 24 يناير فى إرسال تلغرافات على مكتب النائب العام والرئاسة ومجلس الشورى
نطالبهم بعدم تحويل أي ملف من تقرير تقصي الحقائق للقضاء العسكري ونطالب مجلس
الشورى بإصدار تشريع فوري لتوحيد جهة التقاضي والتحقيق في جميع قضايا قتل الثوار.
للمزيد حول الوقفة الاحتجاجية http://www.facebook.com/events/136940913132974/
للمزيد حول حملة التلغرافات والمظاهرة الإلكترونية على صفحات الرئاسة
والنيابة والحرية والعدالة على الفيسبوك http://www.facebook.com/events/392615840825761/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق