وجدي عبد المنعم: المستشار الذي عطل حقوق شهداء أحداث مجلس الوزراء يحاكم مبارك

القاهرة 11-5-2013

تستعد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارَين إسماعيل عوض ووجدي محمد عبد المنعم للنظر السبت 11 مايو في أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه باتهامات قتل متظاهري ثورة 25 يناير.

 

وفي هذا السياق، وحرصا من مجموعة وراكم بالتقرير على حق المواطنين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير في معرفة القضاة الذين ستوكل إليهم مهمة محاسبة رأس النظام الذي ثاروا ضده، تود مجموعة وراكم بالتقرير التنويه على أن المستشار وجدي محمد عبد المنعم والذي سيشارك في محاكمة مبارك هو نفسه أحد المسئولين اللذين تجب محاسبتهم علي تباطؤهم الواضح في التحقيقات الخاصة بوقائع قتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث مجلس الوزراء.

 

يذكر أن وجدي عبد المنعم هو أحد ثلاثة قضاة تحقيق منتدبين منذ ما يقرب من سنة ونصف من وزارة العدل لمباشرة التحقيقات في أحداث مجلس الوزراء والتى سقط فيها ثمانية عشر شهيداً ومئات المصابين. وقد أصدرت مجموعة وراكم بالتقرير مؤخرا تقريرا يسرد مظاهر تباطؤ قضاة تحقيق مجلس الوزراء –وعلى رأسهم المستشار وجدي عبد المنعم- والتي جاء من بينها تجاهل القضاة للبلاغات المقدمة ضد أفراد الشرطة والجيش، وتجاهلهم لبلاغات الإهمال في رعاية مصابي أحداث مجلس الوزراء في الوقت الذي سارعوا فيه لإحالة المتظاهرين والمتظاهرات للمحاكمة الجنائية بينما ظلت التحقيقات الخاصة بقتل المتظاهرين مفتوحة حتى الآن دون أن يقدم متهم واحد للعدالة وذلك على الرغم من إحالة تقرير تقصي الحقائق إلى قضاة التحقيق واشتماله على أدلة إدانة لأفراد من الشرطة والجيش في قتل وإصابة المتظاهرين.

 

وقد تقدم محامو المتظاهرات والمتظاهرين فى أحداث مجلس الوزراء بعدد من الشكاوي والبلاغات للتفتيش القضائي ضد المستشار وجدى محمد عبد المنعم وغيره من قضاة التحقيق، بسبب الممارسات السابقة وانتهاكات لحقوق المتظاهرين والمتظاهرات أثناء التحقيق معهم كمتهمين، ولا نعلم حتى الأن ما هي مصير تلك الشكاوي.

 

هذا وبعد أن أصر قضاة تحقيق مجلس الوزراء لمدة تزيد عن عام، على فرض تعتيم تام على مجريات التحقيق في وقائع قتل وإصابة المتظاهرين خلال الأحداث، طلب المحامون من المحكمة إلزام قضاة التحقيق بموافاتها بتقرير عن آخر ما توصلت إليه تحقيقاتهم حتى هذه اللحظة وذلك في موعد أقصاه 30 إبريل 2013 وهو ما لم يلتزم به قضاة التحقيق مما أدي إلى تأجيل الجلسة ليوم 27 يونيه 2013 .

بعد تسبب النائب العام في براءة متهمي موقعة الجمل، وراكم بالتقرير تستعد لمحاسبته وإعادة محاكمة المتهمين فى القضية ممكنة وفقا لقانون حماية الثورة

القاهرة 9-5-2013

بعد  حكم  محكمة النقض أمس 8 مايو 2013، بعدم قبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة بحق المتهمين في قضية قتل وإصابة المتظاهرين بميدان التحرير فى فبراير 2011 والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل، وفي اطار متابعة مجموعة وراكم بالتقرير لإجراءات النيابة في قضايا قتل واصابة  المتظاهرين، تبين للمجموعة ان السبب وراء عدم قبول المحكمة لطعن النيابة هو تباطؤ النائب العام وتأخره في تقديم  بالطعن خلال المدة الزمنية التي حددها القانون لذلك وهي 60 يوم من تاريخ النطق بالحكم ، وهو ما ترتب عليه إصدار محكمة النقض حكمها المتقدم.

هذا وتؤكد مجموعة وراكم بالتقرير ان الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبه النائب العام هو نتيجة حتمية لعدم إصلاح جهاز العدالة بداية من الشرطة مروراً بالنيابة العامة وانتهاءً بالقضاء، فهذه المؤسسات والتي هي مسئولة عن تحقيق العدالة لعبت دوراً في إفلات المجرمين من العقاب، ولا فرق في ذلك بين من تولوا مسئولية تلك الأجهزة في عهد المخلوع مبارك ومن تولاها في عهد الإخوان .

فالنائب العام السابق عبد المجيد محمود تواطؤ ضد حقوق الشهداء وهو ما أكمله النائب العام الحالي، والذي أنشغل بملاحقة  الثوار والسياسيين ومطاردتهم الواحد تلو الآخر بدل من الإسراع في محاسبة كل من شارك في قتل وإصابة الثوار، تؤكد المجموعة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي ازاء هذا التقصير وأنها ستعلن في الايام المقبلة عن عدد من الإجراءات القانونية ضد النائب العام لمحاسبته على هذا التقصير.

كما تنوه مجموعة وراكم بالتقرير إلى كون الحكم الصادر بالأمس بحق متهمي موقعة الجمل رغم كونه نهائياً الا ان إعادة محاكمة ذات المتهمين ما تزال ممكنة استنادا إلى قانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012 والإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2012 والذي نص على جواز إعادة محاكمة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين حتى وأن صدرت ضدهم أحكاما نهائية وذلك في حالة ورود معلومات وأدلة إدانة جديدة وهو ما يتوافر في ملف أحداث موقعة الجمل الوارد بتقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق والمسلم للنيابة منذ يناير 2013

عام علي فض اعتصام وزارة الدفاع بالقوة ومازالت العدالة الانتقالية غائبة

تزامناً مع حلول الذكرى الأولي لفض اعتصام وزارة الدفاع بالقوة والذي أسفر عن سقوط 10 شهداء من المدنيين بالإضافة الى أكثر من 185 مصاب بينما لم يقدم أي متهم للعدالة، قدم حزب التيار المصري بالتنسيق مع مجموعة "وراكم بالتقرير" مشروع قانون العدالة الانتقالية إلي مجلس الشورى وهو مشروع القانون الذي تبنته وأوصت به لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق والذي يتضمن آليات أكثر فعالية لمحاسبة المتورطين في جرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم نهب الأموال.

 

هذا ومن المنتظر أن تعقد مجموعة وراكم بالتقرير وحزب التيار المصري مجموعة من اللقاءات التشاورية مع عدد من ممثلي القوي السياسية والمجتمع المدني وغيره من الأطراف، لبحث سبل دعم مشروع قانون العدالة الانتقالية بمجلس الشوري.

 

يذكر أن مساء يوم الجمعة الموافق 27 إبريل 2012، توجهت أعداد من المتظاهرين من ضمنهم أنصار للمرشح المستبعد" حازم صلاح أبو إسماعيل"، بمسيرة لوزارة الدفاع، وعند وصول المسيرة لميدان العباسية قامت قوات الجيش باعتراض المسيرة أمام جامعة عين شمس خشية اقتحام وزارة الدفاع أو حدوث اشتباكات فى محيطها، وقامت تلك القوات بوضع متاريس وأسلاك شائكة أسفل كوبري المشاة لجامعة عين شمس، ونتيجة لذلك قرر المشاركين فى المسيرة الاعتصام ، ونصبوا الخيام ووضعوا لافتات بمطالب الاعتصام.

 

واستمر الاعتصام حتى يوم 4 مايو 2012 قبل أن يقوم أفراد من القوات المسلحة بمساعدة عدد من المدنيين بفض الاعتصام وإلقاء القبض على المعتصمين، وقد أسفرت أحداث وزارة الدفاع عن سقوط 10 شهداء من المدنيين فضلا عن أحد أفراد القوات المسلحة بالإضافة الى أكثر من 185 مصاب.

 

و قد تم تقسيم الأحداث إلى وقائع القتل والإصابة التي جرت منذ بداية الاعتصام وحتى يوم 3 مايو 2012  تتولاه النيابة العامة في القضية رقم 4133 لسنة 2012 جنح الوايلى و القسم الاخر يتولاه القضاء العسكري و يتضمن أحداث يوم الجمعة 4 مايو 2012، والذي قام بالتحقيق ومحاكمة المئات من المعتصمين والمدنيين باتهامات بالتعدي على أفراد القوات المسلحة والتجمهر، أثناء عرض المتهمين على النيابة العسكرية بمقرها بالحي العاشر بمدينة نصر يوم السبت الموافق 4 مايو 2012 نظم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العسكرية بالسرية شرطة عسكرية رقم (28)، فقامت قوات تابعة للقوات المسلحة بالتعدي عليهم والقبض على عدد منهم وتم إحالتهم للمحاكمة العسكرية في القضايا 127 و 128 جنايات عسكرية شرق القاهرة.

 

وفى السويس نظم عدد من شباب الثورة يوم الجمعة 4/5/2012 مسيرة للتضامن مع ضحايا واقعة فض الاعتصام  وانطلقت المسيرة من حي الأربعين إلى مبنى المحافظة بالسويس، فقامت أفراد وضباط القوات المسلحة بإيقاف المسيرة في شارع المحافظة وتم القبض على ثمانية متظاهرين وتمت إحالتهم للمحاكمة في القضية رقم 90 لسنة 2012 عسكرية، كما تم حبس ناشط على خلفية تضامنه معهم أثناء جلسة الحكم على الثمانية نشطاء.

 

وقد توصل تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق لمعلومات ودلائل جديدة، وتقدمت مجموعة وراكم بالتقرير ببلاغات للنائب العام لإجراء تحقيقات تكميلية في هذا الملف إلا أن النيابة لم تتخذ حتى الآن إجراءات قانونية معلنة.

 

 

أحداث مجلس الوزراء: عدالة قضاة التحقيق

اليوم 30/4/2013 لم يلتزم قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق فى أحداث "مجلس الوزراء" بقرار محكمة جنايات القاهرة بموافاتها بآخر ما توصلت إليه تحقيقاتهم بخصوص وقائع قتل وإصابة المتظاهرين فى تلك الأحداث، وتم تأجيل المحاكمة الجنائية للمتظاهرين والمتظاهرات لجلسة 27 يونيه 2013 للقرار السابق.

وبعد عدم التزام قضاة التحقيق بتنفيذ قرار المحكمة، تصدر مجموعة "وراكم بالتقرير" ورقة عن قضاة التحقيق في أحداث مجلس الوزراء، لبيان دورهم في القضية وتطورات سير التحقيقات وكذلك توصيات المجموعة.

 

"تطهير القضاء" لا يشمل قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء

قبل أيام من جلسة 30 إبريل 2013 الخاصة بقضية أحداث مجلس الوزراء، قررت مجموعة"وراكم بالتقرير" تنظيم فعالية احتجاجية سلمية ضد قضاة التحقيق في أحداث مجلس الوزراء وذلك يوم السبت الموافق 27إبريل الساعة الثانية عشر ظهراً أمام وزارة العدل.

وكانت أحداث مجلس الوزراء قد شهدت وقوع 18 شهيد ومئات المصابين والمعتقلين وإتلاف بعض المنشئات العامة، وخَلُصتْ التحقيقات حتى الأن إلى إحالة 269 متهم إلى محكمة الجنايات بتهم التجمهر وحرق المنشئات العامة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وتعطيل المواصلات، بينما ظلت حتى الآن التحقيقات الخاصة بقتل وإصابة المتظاهرين مفتوحة، رغم إحالة الجزء الخاص بأحداث مجلس الوزراء في تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق لقضاة التحقيق.

هذا، ومن المنتظر خلال جلسة 30 إبريل 2013، ضم صورة من تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن أحداث مجلس الوزراء إلى القضية وتقديم قضاة التحقيق لتقرير بآخر ما توصلت إليه تحقيقاتهم بشأن أحداث مجلس الوزراء خاصة في ضوء تحويل النيابة لملف مجلس الوزراء إلى قاضي التحقيق.

وتؤكد مجموعة وراكم بالتقرير أن الصراع السياسي الحاصل الآن ما بين مؤيد ومعارض بسبب طرح مشروع قانون السلطة القضائية وما تضمنه من تصورات عن تطهير أو إصلاح جهاز العدالة –بما فيها مؤسسة القضاء – يجب أن يتضمن إجابة واضحة عن سبب تأخر قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء – وغيرهم من قضاة التحقيق فى الأحداث المختلفة – عن إحالة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين فى تلك الأحداث، وكذلك ما هو السبب فى سرعة إحالة المتظاهرين والمتظاهرات للمحاكمة الجنائية بتهم التجمهر والإعتداء على أفراد القوات المسلحة وتعطيل المواصلات !!

تقرير لجنة تقصي الحقائق محلك سر

وراكم بالتقرير تصدر تقريرها الأول عن نتائج متابعتها لسير التحقيقات فى وقائع تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق وتطلق مبادرة الرصاصات الأربعة للثورة

القاهرة فى 20/4/2013

أعلنت صباح اليوم مجموعة "وراكم بالتقرير" عن التقرير الأول لها بعنوان"تقرير لجنة تقصي الحقائق محلك سر"، ويتضمن التقرير في القسم الأول منه متابعة لتنفيذ ما ورد من توصيات بتقرير لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بتغيير البنية التشريعية المصرية وكذلك ما يتعلق بالشرطة وإعادة هيكلتها بينما يتضمن التقرير في القسم الثاني متابعات مجموعات العمل التابعة لوراكم بالتقرير لسير بعض  الملفات والقضايا بقتل وإصابة الثوار والواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق، وأخيرا يتضمن هذا التقرير ملاحظات عامة وتوصيات مجموعة وراكم بالتقرير.

 

كما أعلنت المجموعة عن مبادرة الرصاصات الأربعة والتى تتضمن أربعة مطالب تطلقها "وراكم بالتقرير لتحقيق العدالة والمحاسبة والقصاص وهي إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية، وتوحيد جهة التقاضي والتحقيق مع العسكريين والمدنيين في جميع قضايا الثورة،وإعادة هيكلة وتطهير وزراة الداخلية، وأخيرا العدالة لضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين.

كما تضمن المؤتمر الصحفي للمجموعة صباح اليوم الإعلان عن موقف "وراكم بالتقرير" من التسريبات التى نشرت فى بعض الصحف الاجنبية والمصرية باعتبارها أجزاء من تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، وأوضحت المجموعة أن تلك التسريبات غير دقيقة ومختلفة عن التقرير النهائي المسلم للجهات المختصة، وإعادت التأكيد على موقفها من ضرورة نشر رئيس الجمهورية لتقرير اللجنة مراعاة لحق المصريات والمصريين فى المعرفة ويجب أن يكون النشر بطريقة مجهله حتى لا يؤثر ذلك على التحقيقات والمحاكمة ويساعد المجرمون على الإفلات من العقاب، وهو ما سبق وأن أوضحته المجموعة فى أكثر من موقف.

كما أعلنت المجموعة أيضا عن مشروع قانون العدالة الإنتقالية الثورية والذى تبنته لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق وضمن بتقريرها.

للإطلاع على تقرير وراكم بالتقرير "تقرير لجنة تقصي الحقائق محلك سر" أضغط هنا

للاطلاع على موقف مجموعة وراكم بالتقرير من نشر تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق أضغط هنا 

عن "مجموعة وراكم بالتقرير"

إحدى حملات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون تضم متطوعين من الحقوقيين والنشطاء وأهالي الشهداء  وهي مجموعة مستقلة للضغط على أجهزة الدولة من خلال المساهمة فى حراك شعبي ثوري لمحاكمة النظام وأفراده على جرائمهم المرتكبة ضد بنات وأبناء الشعب المصري، وتعمل المجموعة على متابعة ما توصل إليه تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق – المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012 – من نتائج وتوصيات، عبر التدخلات القانونية المناسبة وغير ذلك من الوسائل ، مع مراعاه حق الشعب في المعرفة وبما لا يؤثر على التحقيقات والمحاكمات.

 

متابعة مجموعة "وراكم بالتقرير" لقضية مبارك والعادلي